العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - اشتراط الاستطاعة البدنِیّة والزمانِیّة والسربِیّة فِی الحجّ

ثمن هدیه[١] غصباً[٢].

(مسألة ٦١): یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیّة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه ولو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب[٣]، وکذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤونته، وکذا لو احتاج إلی خادم ولم یکن عنده مؤونته.

(مسألة ٦٢): ویشترط أیضاً الاستطاعة الزمانیّة، فلو کان الوقت ضیّقاً لایمکنه الوصول إلی الحجّ، أو أمکن لکن بمشقّة شدیدة لم یجب، وحینئذٍ

* لو لم یشترِهِ بما فی الذمّة، بل اشتراه بعین المغصوب. (المرعشی).

* الأظهر فی السعی والإحرام الصحّة، وسیجیء منه قدس سره عدم شرطیّة لبس الثوبَین فی الإحرام. (الخوئی).

* مع العلم والعمد، وفی هذه الصور ونحوها قد یبطل الحجّ، وقد یبطل ذلک الجزء فقط. (محمّد الشیرازی).

* فیه وفی ما بعده إشکال، خصوصاً فی إطلاقها. (حسن القمّی).

[١] واشتراه به، لا بما فی الذمّة. (المرعشی).

[٢] نعم، لا بأس فی شرائه بالذمّة وإن یعصی فی وفاء ذمّته من المغصوب، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

* إذا اشتراه بثمن فی الذمّة صحّت المعاملة وصحّ الهدی، وإن وفّاه من المغصوب، وما یقال من صدق أکل المال بالباطل إذا قصد أداء الثمن من المغصوب فتبطل المعاملة ممنوع، بما حُقِّق فی محلّه، نعم، لو اشتراه بعین الثمن المغصوب بطلت المعاملة ولم یصحّ الهدی. (الشریعتمداری).

* مناط عدم إجزاء الهدی غصبیة الهدی، فیجزی لو کان الشراء فی الذمّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع الشراء بعین المغصوب، لا فی الذمّة ثمّ الأداء منه. (السبزواری).

[٣] وفی وجوب الاستنابة تفصیل یأتی فی المسألة (٧٢). (السبزواری).