العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - جواز الحجّ من مال الغِیر وعدم لزوم صرف ا لمستطِیع من خصوص ماله

مال الولد لوالده، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فقضی أنّ المال والولد للوالد»[أ]؛ وذلک لإعراض الأصحاب[١] عنه[٢]، مع إمکان[٣] حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیراً وکانت نفقته علی ولده، ولم تکن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته فی الحضر؛ إذ الظاهر الوجوب حینئذٍ[٤].

(مسألة ٦٠): إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ فی نفقة غیره لنفسه أجزأه، وکذا لو حجّ متسکّعاً،بل لو حجّ من مال الغیر غصباً صحّ وأجزأه، نعم، إذا کان ثوب إحرامه وطوافه[٥] وسعیه من المغصوب[٦] لم یصحّ[٧]، وکذا إذا کان

[١] أو لترجیح ما یقابله علیه علی فرض التعارض. (المرعشی).

[٢] لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء. (الخوئی).

[٣] ما أبعد هذا الحمل عن الحمل المذکور بعده. (المرعشی).

[٤] بل الظاهر عدم الوجوب. (الخمینی).

[٥] عدم الصحّة فیما لو کان الثوب مغصوباً هو الأظهر. (المرعشی).

[٦] کما إذا اشتری الثوب أو الهدی بعین الثمن المغصوب، وإذا اشتراه بثمن فی الذمّة ثمّ وفّاه من المغصوب فالظاهر الصحّة، وإن کانت ذمّته لا تزال مشغولة بالثمن. (زین الدین).

[٧] فی الطواف والسعی إذا اقتصر علیهما، وأمّا الإحرام والهدی فلا تبعد الصحّة والإجزاء، وإن کان الأحوط ما ذکره. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبیّة الثوب، وأمّا غصبیّة ثمن الهدی مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. (الخمینی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.