العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - تزاحم الحجّ والنذر

ملکیّة[١] الموصی له[٢]، وقلنا بملکیّته مالم یردَّ[٣]؛ فإنّه لیس له الردّ[٤] حینئذٍ.

(مسألة ٣٢): إذا نذر قبل[٥] حصول الاستطاعة أن یزور الحسین ٧ فی کلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب[٦]

له: «حِجّ بعد الموت بمالی»، فالظاهر وجوب الحجّ علیه، وکذا لو أوصی بالبذل فبذل الوصیّ فیجب الحجّ بالاستطاعة البذلیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الوجوب مبتنٍ علیه، وستعرف أنّه الأظهر. (الروحانی).

[١] وجوب الحجّ مبتنٍ علیه، وإلاّ فلا یجب. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] تقدّم منّا فی أوّل کتاب الزکاة أنّ الوصیّة من الإیقاعات علی الأقوی، فلا یتوقّف تملّک المال الموصی به علی القبول، ولا علی القبض، بل یحصل بوفاة الموصی، فالظاهر وجوب الحجّ علیه حینئذٍ. (زین الدین).

[٣] أو کان مثل هذه الوصیّة من بذل الحجّ عرفاً، کما لا یبعد فی بعضها. (السبزواری).

[٤] علی القول بالنقل، وإلاّ فعلی الکشف فله ردّها، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

[٥] ما اُفید فی غایة المتانة؛ بناءً علی کون القدرة فی ظرف العمل شرطاً عقلیّاً فی صحّة النذر، وإلاّ فبناءً علی کونها شرطاً شرعیّاً، کما هو المستفاد من بعض النصوص الّذی تعرّضه الجواهر[أ] فی آخر کتاب النذر، ففی تقدیم النذر السابق فی هذه الفروض بأجمعها إشکال؛ لأنّ تطبیق کلّ واحد من الخطابین یرفع موضوع الآخر، فلا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر، کما هو الظاهر. (آقا ضیاء).

[٦] بل الأقوی الوجوب فی خصوص نذر الزیادة، وأمّا فی غیرها فلا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).

[أ] الجواهر: ٣٥/٤٢٩.