العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٧ - ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

الحَرَم أجزأه عن حجّة الإسلام[أ]، بل یمکن أن یقال[١] بذلک إذا تلف[٢] فی أثناء الحجّ[٣] أیضاً[٤].

(مسألة ٣٠): الظاهر عدم اعتبار الملکیّة[٥] فی الزاد والراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة[٦] کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعة، ویؤیّده[٧]

[١] لکنّه ضعیف. (الإصفهانی، أحمد الخونساری، حسن القمّی).

* محلّ تأمّل وإشکال. (الإصطهباناتی).

* هذا إذا لم یحتجْ إتمام الحجّ إلی صرفِ مالٍ یضرّ بإعاشته بعد رجوعه. (الخوئی).

[٢] أی ما به الکفایة، أو مؤونة العود فقط، لا هُما أو إحداهما مع مؤونة بقیة الحجّ، وإلاّ ففی الإجزاء إشکال. (المرعشی).

[٣] ولکنّه ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أی مؤونة العود، أو ما به الکفایة بعد العود، وأمّا إذا تلفت هی مع مؤونته فی بقیّة حجّه ففیه إشکال. (البروجردی).

* إن بقیت له مؤونة التتمیم، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] إن کان المراد عدم بقاء الاستطاعة إلی تمام الأعمال، کما هو ظاهر العبارة، فهذا القول ضعیف جدّاً؛ لمعلومیّة لزوم بقاء الاستطاعة إلی إتمام الحجّ فی وقوعه حجّة الإسلام. (البجنوردی).

[٥] الظاهر اعتبار الملکیّة للزاد والراحلة، فلا تکفی الإباحة وإن کانت لازمة. (زین الدین).

[٦] بل الظاهر کفایة الإباحة غیر اللازمة أیضاً. (الخوئی).

* بل الإباحة العرفیّة، لازمة کانت أم لا بحیث یلزم المباح له علی ترک التصرّف فیه عرفاً فی حوائجه المتعارفة. (السبزواری).

[٧] بل یدلّ علیه بالإطلاق. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.