العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - الدَِین الذِی لا ِیمنع من تحقّق الاستطاعة

حقّ[١] الناس[٢]، أو تقدیم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، وأمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ، سواء کان مستقراً علیه أم لا، کما أنّهما یُقدَّمان علی دیون الناس أیضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدَین والخمس والزکاة معاً فکما لو سبق الدَین.

(مسألة ٢٠): إذا کان علیه دَین موءجّل بأجلٍ طویل[٣] جدّاً _ کما بعد خمسین سنة _ فالظاهر عدم منعه[٤] عن الاستطاعة، وکذا إذا کان الدَیّان مسامحاً فی أصله، کما فی مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر[٥] ما لا یقدر[٦] الزوج علی أدائه، کمائة ألف روپّیة، أو خمسین ألف؛ لإظهار الجلالة، ولیسوا مقیّدین بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلک لا یمنع

[١] تقدّم أنّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] قد مرّ تقویته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وهو الأقوی مع التزاحم، کما مرّ. (البروجردی).

* وهو الأحوط لو لم یکن أقوی، کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم أنّه الأقوی. (الفانی).

* ولعلّه الأقوی حیثما زوحم بحقّ اللّه تعالی، سیّما فی حقوقهم الثابتة مع قطع النظر عن الشرع کالدیون العادیة، لا کمثل الزکاة والخمس، وذلک ممّا لا ریب فیه، إلاّ فی موارد. (المرعشی).

* تقدّم أنّه المتعیّن. (الخوئی).

* وهو الأحوط لو لم یمکن الجمع ولو بالحجّ متسکّعاً. (السبزواری).

* فی هذا المورد تأمّل. (حسن القمّی).

[٣] وکان واثقاً بالأداء عند حلول الأجل، وکذا حکم ما یلیه. (الفانی).

[٤] فی إطلاقه نظر، وکذا فی الدائن المسامح ومن بناؤه الإبراء. (محمّد الشیرازی).

[٥] صحّة المَهر فی الفرض مشکلة. (المرعشی).

[٦] کیف الصحّة والتعیّن لو لم یکن قصدٌ جِدّی؟ (المرعشی).