العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - صور تزاحم الحجّ فِی أداء الدَِین

إذا[١] کان حالاًّ[٢] مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخیر؛ لأهمّیَّة حقّ الناس من حقّ اللّه، لکنّه ممنوع[٣]، ولذا لو فرض کونهما علیه[٤] بعد الموت یوزّع المال[٥] علیهما[٦]، ولا یقدّم دَین الناس[٧]، ویحتمل تقدیم

* وهو الأحوط، والفرق بین حال الحیاة وبعد الموت: أنّه فی حال الحیاة هما متعلّقان بالذمّة، وأمّا بعد الموت فیتعلّقان بأعیان الترکة، و لابدّ من التوزیع. (عبداللّه الشیرازی).

* وهو الأحوط. (السبزواری).

* ولا یخفی أنّ مورد الاحتمالین ما إذا لم یتمکّن من الجمع بینهما بصرف المال فی الدَین والحجّ ولو ماشیاً متسکّعاً، وإلاّ فیجب ذلک. (الروحانی).

[١] هذا هو الأحوط، بل الأظهر. (حسن القمّی).

[٢] هذا هو الأوجه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل لیس ببعید. (الفیروزآبادی).

* فی محلّ المنع، والفارق بین حال الحیاة وبعد الموت هو کونهما حال الحیاة فی الذمّة، فیتوقّف التخییر علی عدم الأهمّیّة لواحد منهما، بخلاف ما بعد الموت فإنّهما متعلّقان بأعیان الترکة، فلا یکون مجال لرعایة الأهمّیّة. (الإصطهباناتی).

[٤] فی التنظیر بما بعد الموت إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٥] لا یُقاس ما نحن فیه بما بعد الموت؛ لأنّ الحجّ حال الحیاة واجب تکلیفیّ علی المکلّف، یجب علیه الإتیان به بعد استقراره ولو متسکّعاً، والدَین متعلّق بذمّته ویجب علیه أداؤه ، وأمّا بعد الموت فیحلّ الحجّ فی أمواله کسائر دیونه، وحینئذٍ یصحّ التوزیع. (الفانی).

[٦] التوزیع إنّما هو فی فرض کفایة المال لهما، وإلاّ فلابدّ من صرفه فی أحدهما، فیصرف فی الحجّ بمقتضی النصّ، ولولاه کان المتعیّن الصرف فی الدَین. (الخوئی).

[٧] عدم التقدیم بعد الموت؛ لتعلّقهما بعین الترکة، فلا یبقی مورد للأهمّیّة، بخلاف حال الحیاة. (حسن القمّی).