العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - شرطِیّة الوحدة فِی جنس المعدن

والتقارب[١]. وکذا لا یعتبر استمرار التکوّن ودوامه، فلو کان معدن فیه

* القوّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه تأمّل، بل منع، سیّما فی ما لو تعدّدت المعادن، بل یلحق کلّ معدنٍ حکمه، سیّما مع اختلافهما فی ما یخرج منهما. (صدر الدین الصدر).

* القوّة ممنوعة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل هو الأقوی مع الاتّحاد، لاسیّما مع التقارب، والاحتیاط لا یُترک فی غیر الصورتین أیضاً. (الفانی).

* فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (الخوئی).

* فی القوّة علی نحو الإطلاق إشکال. (تقی القمّی).

[١] بل مطلقاً فی وجهٍ موافقٍ للاحتیاط. (آل یاسین).

* بل هو الأقوی مع الاتّحاد فقط، فضلاً عن صورة وجود الاتّحاد والتقارب کلیهما[أ]. (الإصطهباناتی).

* إن کان التقارب بحیث یُعدّ مجموعها معدناً واحداً، وإلاّ فالأقوی عدم الکفایة. (البروجردی).

* بناءً علی اعتبار الوحدة فالحق التفصیل بین ما إذا کان التقارب علی وجهٍ یُعدّ المجموع معدناً واحداً، وما إذا لم یکن کذلک فمع صدق الاتّحاد یعتبر لحاظ المجموع قطعاً، ومع عدمه فلا، نعم، اعتبار المجموع هو الأحوط بلا قوّة فیه أصلاً، فالعِبرة بوحدة المعدن وعدمها بلا دخل لاتّحاد الجنس وعدمه، ولکنّ الکلام فی اعتبار شرط الوحدة؛ حیث إنّه لا دلیل علیه إلاّ دعوی الانسباق، وهی أیضاً ممنوعة، فالأقوی عدم اعتبار اتّحاد المعدن. (الشاهرودی).

* إذا کان التقارب موجباً لصدق الوحدة، وإلاّ فلا یکفی. (الشریعتمداری).

* لا یکفی مطلق التقارب إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضه أجزاء أرضیة. (الخمینی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (فی کلیهما).