العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - الثانِی المعادن معناها وما ِیدور مدارها

ولا بین أن یکون المُخرِج مسلماً، أو کافراً[١] ذمّیّاً[٢]، بل ولو حربیّاً، ولا بین أن یکون بالغاً، أو صبیّاً[٣]، وعاقلاً، أو مجنوناً، فیجب[٤] علی ولیّهما[٥] إخراج الخمس[٦]، ویجوز[٧] للحاکم الشرعیّ[٨] إجبار الکافر[٩] علی

[١] فیه تأمّل وتفصیل. (حسن القمّی).

[٢] علی التفصیل الذی سیأتی. (الشاهرودی).

[٣] فیه وفی المجنون تأمّل، بل إشکال. (محمّد الشیرازی).

* مقتضی القاعدة عدم وجوبه علی غیر البالغ. (تقی القمّی).

[٤] فی وجوب الإخراج علی الولیّ إشکال. (اللنکرانی).

[٥] فی الوجوب علی الولیّ تأمّل. (الجواهری).

* علی إشکال، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

[٦] لا یخلو من إشکال، بل منع، کما سیأتی. (الخوئی).

[٧] بل قد یجب. (تقی القمّی).

[٨] بل ویجوز له أخذ الخمس بمباشرته بدون رضاه، لکن فی غیر الذمّیّ، إلاّ إذا اشترط علیه الخمس فی عقد الذمّة. (صدر الدین الصدر).

* جواز الإجبار حیث لا یکون المجبور ذمّیّاً عاملاً بمقرّرات الذمّة، وقد مرّ الکلام فی کتاب الزکاتَین. (المرعشی).

[٩] غیر الذمّیّ الملتزم بشروط الذمّة. (البروجردی).

* الحال فیه، کما تقدّم فی الزکاة. (الخوئی).

* إلاّ إذا کان ذمّیّاً قد اشترط فی الذمّة إقراره علی دینه، وعدم إلزامه بشیء من أحکام الإسلام. (کاشف الغطاء).

* فی جواز إجبار الذمّیّ الملتزم بشرائط الذمّة إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الغیر الملتزم بشرائط الذمّة. (السبزواری).

* فیه إشکال، کما مرّ غیر مرّة. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).