العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧ - حکم سهم السادة فِی زمن الغِیبة

الآخر الّذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه[١]، لکنّ الأحوط[٢] فیه[٣] أیضاً الدفع إلی المجتهد، أو بإذنه؛ لأنّه أعرف[٤] بمواقعه

* هذا تابع لنظره واجتهاده فی المصرف، وما هو الأحوط عنده. (البجنوردی).

* بل علی مورد رضا الإمام ٧ وعجّل اللّه فرجه الشریف. (عبداللّه الشیرازی).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع، فینبغی مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (الخوئی).

* بل الأحوط ملاحظة الوثوق برضا الإمام ـ صلوات اللّه وسلامه علیه ـ مع الإمکان. (حسن القمّی).

* فی إطلاق ذلک تأمّل، بل منع، والضابط هو الصرف فی ما اُحرز رضاه ٧ بصرفه فیه. (الروحانی).

[١] فیه إشکال، ولکن قد أذنت فی ذلک، وینبغی مهما أمکن ملاحظة المرجّحات الشرعیّة. (الحکیم).

* مع مراعاة الجهات الشرعیّة. (السبزواری).

[٢] لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، اللنکرانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الخمینی).

* لا یُترک؛ إذ لا دلیل علی جواز تصدّیه بنفسه فی الإفراز، وأمّا بعد الإفراز بإذن الحاکم فیجوز دفعه إلی المستحقّ بنفسه. (تقی القمّی).

[٣] لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

* لا یُترک مهما أمکن. (حسن القمّی).

[٤] ولِما عن جمعٍ من الفقهاء من اعتبار إذنه أیضاً فی براءة ذمّة المالک، کالسهم المبارک الذی یکون للإمام ٧ ، بل یظهر من جملةٍ من الأخبار[أ] أنّ تمام الخمس له ٧ ، فیکون حکمه حینئذٍ حکم السهم المبارک. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام ٧ ، ح٧ ـ ١١.