العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض

إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.

(مسألة ٧٨): لیس للمالک[١] أن ینقل الخمس إلی

* فیه إشکال. (الحکیم، زین الدین، حسن القمّی).

* الاشتراک فی الربح مبنیّ علی ملک أرباب الخمس جزءاً من العین، أمّا لو کان حقّاً متعلّقاً بالعین فلا وجه لأَنْ یلحقَه ربح، وهو الأقوی. (الشریعتمداری).

* تقدّم الإشکال فی المسألة (٥٢). (الفانی).

* بعد إمضاء الولیّ. (الخمینی).

* لو أمضاه مَن یلی أمر الأخماس، ثمّ إنّ البحث فی الاشتراک وعدمه بالنسبة إلی الربح علی فرض کون الخمس حقّاً متعلّقاً بالعین ممّا لا مورد له. (المرعشی).

* وقد یتوهّم علی المختار أنّه لا ربح للخمس؛ لعدم الملکیّة، ولکنّة بمکانٍ من الفساد، ویظهر بالتأمّل؛ إذ علیه أیضاً تکون الملکیّة لمالیّة خاصّة. (الآملی).

* مع إمضاء الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بناءً علی الشرکة العینیّة وإمضاء الحاکم الشرعیّ، وأمّا بناءً علی أنّه مجرّد الحقّ فلا وجه له، أمضاه الحاکم أم لا. (السبزواری).

* فیه نظر، والتخلّص بالمصالحة، أو التوزیع احتیاط حسن. (محمّد الشیرازی).

* مع إجازة الحاکم. (تقی القمّی).

* بناءً علی ما قوّیناه من کونه من قبیل الحقّ، لا الملک، لا یکون ذلک لهم، بل للبائع نفسه. (الروحانی).

* علی فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة علی إمضاء ولیّ أمر الخمس. (اللنکرانی).

[١] فیه نظر؛ لإمکان دعوی التعدّی من نصّ جواز المعاوضة من قبلهم، وبملاحظة مصلحتهم إلی تضمینه أیضاً کذلک بالفحوی، کما لایخفی. (آقا ضیاء).

* بعد تمام الحول، أمّا قبله فلا یحتاج إلی النقل إلی الذمّة، کما تقدّم منه؛ وعلیه فقوله: «ولو فرض» لا محلّ له، إلاّ أن یرید فرض ظهور المُؤَن السابقة علی تمام