العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - الاتّجار بالعِین قبل إخراج خمسها

فضولیّةً[١] بالنسبة إلی مقدار الخمس[٢]، فإن أمضاه الحاکم[٣] الشرعیّ[٤]

کما هو الشأن فی الزکاة، وهکذا له تضمینه علی نفسه والتصرّف فی العین بعده لنفسه إذا لم یکن ممتنعاً من الأداء، وأمّا جواز إتلافه قبل التضمین، أو صرفه بوجهٍ آخر ففیه إشکال، بل منع، کصورة تضمینه علی نفسه مع امتناعه؛ لعدم المجال للتعدّی من النصّ إلیه[أ]، بل مع فرض تجارته، ففی جریان ما ذکر من کون الربح للسادة وضمان العین علی المالک وجه لا یخلو من إشکال؛ لاختصاص هذه الجهة بالزکاة، ولا وجه للتعدّی منها إلی الخمس، وروایة القصب والبردی[ب] الدالّة علی جواز الاتّجار غیر متعرّضةٍ لهذه الجهة، فأصل البراءة یقتضی نفی ضمانه فی موردٍ یصدق علیه عدم التعدّی فی أمانته. (آقا ضیاء).

[١] قد تقدّم حکمه. (الإصفهانی).

* قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یبعد جواز البیع مع قصد ردّ الثمن خمساً، وعلی فرض کون المعاملة فضولیة ففی تصحیحها بإمضاء الحاکم إشکال بناءً علی عدم ثبوت الولایة العامّة للفقیه. (أحمد الخونساری).

* راجع المسألة (٥٢). (الفانی).

* تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

* مرّ ما یتعلّق به فی الزکاة. (السبزواری).

* قد تقدّم. (حسن القمّی).

* تقدّم الکلام فی ذلک فی المسألة الثانیة والخمسین. (الروحانی).

[٢] وغیره علی الأحوط. (الحکیم).

[٣] صحّته منوطة بعدم الانجرار إلی ضیاع حقّ المستحقّین. (المرعشی).

[٤] مع رعایة عدم الضیاع. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح٥.

[ب] الوسائل: الباب (٨) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح٩.