العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - التخِیِیر فِی الدفع من العِین أو القِیمة

ولا یجوز له[١] التصرّف[٢] فی العین[٣] قبل أداء الخمس[٤]

* فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، بل منع، نعم، یجوز بإذن الحاکم الشرعیّ، أو وکیله. (الخوئی).

* فی جواز الدفع من جنس آخر إشکال، إلاّ بإذنٍ من ولیّ الخمس. (محمّد الشیرازی).

* فی غیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی).

* لا دلیل علی جواز إخراجه بالجنس الآخر. (تقی القمّی).

* وفی جواز الدفع من جنسٍ آخر اشکال. (مفتی الشیعة).

* فیه إشکال. (اللنکرانی).

[١] بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب. (المرعشی).

[٢] ولکنّ ذلک فی الأرباح بعد تمام الحول واستقرار الخمس، کما أنّ فی غیرها إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً، فَضَمِنَه عازماً علی الأداء عند التمکّن، وکان ذلک بإذن المجتهد فلا یبعد جواز تصرّفه. (الإصطهباناتی).

* بعد استقراره، ویتحقّق بانقضاء السنة فی الأرباح. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد الجواز بضمانه فی ذمّته، سیّما مع عدم إمکان إیصاله إلی أهله، وإن کان الأحوط عدم التصرّف فی صورة الإمکان، هذا فی الأرباح بعد تمام الحول، وأمّا قبله فلا إشکال فی الجواز مطلقاً. (الروحانی).

[٣] وذلک بعد الحول فی الأرباح. (الشریعتمداری).

* بعد حلول الحول واستقرار الخمس، لا فی أثناء السنة، کما سیأتی فی المسألة (٧٧). (السبزواری).

[٤] یعنی بعد استقراره بتمام الحول، ثمّ إنّه لا یبعد جواز التصرّف فیه مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی أهله فعلاً وکان عازماً علی الأداء عند التمکّن، سیّما إذا کان ملیّاً. (الإصفهانی).

* یعنی بعد استقراره بتمام الحول، وأمّا فی أثناء السنة فیجوز بلا إشکال، وربّما یقال بجواز التصرّف بعد تمام الحول مع الضمان إذا لم یتمکّن من إیصاله إلی