العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - حکم ما زاد علِی المؤنة وما ِیحتاج إلِی بقاء أعِیانها وفروع

إخراج[١] الخمس[٢] منها[٣]، وکذا فی حِلِیِّ النِسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة ٦٨): إذا مات المکتسِب فی أثناءالحول بعد حصول الربح سقط اعتبار الموءونة فی باقیه، فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاة.

* بل الأقوی فی ما إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة بنحوٍ لا یحتاج إلیه أصلاً، وأمّا مع کونه بعد تمامها، أو بنحوٍ یحتاج إلیه فی ما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وکذا فی الحِلِیّ. (اللنکرانی).

[١] لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیّ النسوان. (الإصفهانی).

* لا بأس بترکه إذا کانت المؤونة فی السابق نفس العین، لا منافعها. (الکوه کَمَری).

* والأقوی عدمه، نعم، إذا کان الاستغناء فی أثناء السنة وجب إخراج خمسها، إلاّ إذا کان من شأنها ادّخارها للسنین الآتیة، کالملابس الصیفیّة والشتائیّة والأوانی المعدّة للطبخ فی أیّام مخصوصة فلا یجب إخراج خمسها وإن لم یحتج إلیها فی سنة الربح. (الحکیم).

* بل الأقوی لو باعها بعد إخراج مؤونة السنة من مجموع ما استفاد فی تلک السنة، ومنها هذه الأشیاء، وکذلک الحکم فی حلیّ النساء. (البجنوردی).

[٢] لا یُترک. (المرعشی).

[٣] لا بأس بترکه. نعم، لو باعها وربح فیه تعلّق الخمس بالربح، وکذا الحال فی حِلِّی النسوان. (الخوئی).

* والأقوی عدم وجود الخمس إذا کان الاستغناء عنها بعد السنة ، وإذا کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة: فإن کان من شأنها أن تُدّخر للسنین الآتیة فلا خمس فیها کذلک، وإلاّ وجب إخراج خمسها، ومثله الحکم فی حِلِّی النساء. (زین الدین).

* بل الأظهر. (الروحانی).