الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٣ - سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة

بما دون ذلك (١). و إنّما أطلق (٢) و لم يخصّ التفصيل بسور المفصّل (٣) لعدم النصّ على تعيينه (٤) بخصوصه عندنا (٥)، و إنّما الوارد في نصوصنا هذه السور (٦) و أمثالها، لكنّ المصنّف و غيره قيّدوا الأقسام (٧) بالمفصّل،

(١) المشار في ذلك هو الطويلة و المتوسطة المذكورتان.

(٢) الفاعل في «أطلق» و «يخصّ» مستتران عائدان الى المصنّف، و المراد من التفصيل هو التفصيل بين السورة الطويلة و المتوسطة و القصيرة.

(٣) اعلم أنّهم اختلفوا في السور المفصّلة التي سمّيت بها بعض سور القرآن، و وجه التسمية بها ما سنشير إليه.

قال بعض و هو المشهور بأنها من سورة محمّد ٦ الى آخر القرآن، و قسّموها الى ثلاثة:

المطوّلة: و هي من سورة محمّد ٦ الى سورة عمّ.

و المتوسطة: و هي من سورة عمّ الى سورة و الضحى.

و القصيرة: و هي من سورة و الضحى الى آخر القرآن.

و قال الفقهاء بأنّ التفصيل المذكور إنّما هو في هذه السور، لكنّ المصنّف هنا أطلق التفصيل و لم يعيّنها في خصوص السور المفصّلة لعدم النصّ.

فالحاصل في التفصيل المذكور بناء على إطلاق المصنّف في هذا الكتاب هو اختيار الطويلة و المتوسطة و القصيرة بلا تقييد بالمفصّلة.

(٤) أي بعدم النصّ على تعيين التفصيل المذكور بسور المفصّل أطلق المصنّف و لم يقيّده بها.

(٥) أي عند فقهاء الشيعة لم يوجد النصّ للتقييد، لكن ذكر بعض المحشين (و هو جمال الدين ;) بوجود النصّ عند العامّة بقوله: و إنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب كما ذكر في المدارك.

(٦) المراد من هذه السور هي التي ذكرناها قبل قليل.

(٧) فإنّ المصنّف قيّد التفصيل بالسور المفصّلة في غير هذا الكتاب، فإنّه في متن هذا الكتاب أطلق، لكن في الدروس قيّده.