الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - الحمد و سورة كاملة

و لقيام (١) غيره مقامه و زيادة (٢)، و حيث يؤدي الواجب بالأربع (٣) جاز ترك الزائد، فيحتمل كونه (٤) مستحبّا، نظرا إلى ذلك (٥)، و واجبا (٦) مخيّرا، التفاتا إلى أنّه (٧) أحد أفراد الواجب، و جواز (٨) تركه إلى بدل، و هو (٩) الأربع و إن كان جزأه (١٠) كالركعتين، و الأربع في مواضع التخيير، و ظاهر (١١) النصّ و الفتوى: الوجوب،

(١) هذا دليل آخر على عدم القدح بإسقاط التكبير؛ لأنّ غيره- و هو تكرار الفقرات الاخرى- يقوم مقام التكبير.

(٢) الواو هنا بمعنى «مع». يعني يقوم غيره مقامه مع زيادة.

(٣) يعني حيث يكتفي في أداء الواجب بذكر التسبيحات الأربع مرّة واحدة فيجوز حينئذ ترك الزائد، فلو أتى بالزائد يحتمل كونه مستحبّا، و كذلك يحتمل كونه واجبا مخيّرا.

(٤) الضمير في «كونه» يرجع الى الزائد.

(٥) المشار إليه في «ذلك» هو جواز ترك الزائد. يعني أنّ جواز الترك يدلّ على عدم وجوب الزائد، لأنّ الواجب لا يجوز تركه، فيستفاد منه استحباب الزائد.

(٦) خبر بعد خبر لقوله «فيحتمل كونه». يعني كما يحتمل كون الزائد مستحبّا كذلك يحتمل كونه واجبا مخيّرا، لأنّه أحد أفراد الواجب.

(٧) الضمير في «أنّه» يرجع الى الزائد. يعني أنّ كون الزائد واجبا مخيّرا للالتفات الى أنّه أيضا أحد أفراد الواجب؛ لجواز تركه مع البدل.

(٨) بالجرّ، لكونه عطفا على قوله «أنّه أحد أفراد الواجب» فيكون معنى العبارة هكذا: التفاتا الى جواز ترك الزائد مع إتيان بدله، و هذا دليل آخر على كون الزائد واجبا مخيّرا.

(٩) الضمير في قوله «و هو الأربع» يرجع الى البدل.

(١٠) أي و إن كان الأربع جزء من الزائد، لأنّ الزائد- مثلا- هو اثنتي عشرة مرّة، و الحال أنّ الأقلّ جزء منه. كما أنّ الركعتين جزء من أربع ركعات في الموارد التي يتخيّر المكلّف بين القصر و التمام.

(١١) يعني و يستفاد من ظاهر النصّ و الفتوى أنّ الزائد هو الواجب المخيّر.