كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٠ - اصل عدم لزوم عقود

٣. اصولًا اين روايت نيز مانند دو روايت قبلى در مقام بيان لزوم و عدم لزوم قول در معامله نيست بلكه در مقام بيان اين مسأله است كه از نظر شرعى، خريد و فروش خود مصحف جايز نيست و اگر بخواهيد معامله كنيد بايد بر ورق آن- كه از پوست است و قيمت دارد- يا بر جلد و ... آن معامله شود.

ج) دسته سوم رواياتى است كه جمله‌

«إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام‌

» در آن‌ها آمده است و بيشتر، روايت كلينى و شيخ طوسى از امام صادق (ع) در وسائل الشيعه‌ است؛ از جمله:

وعنه عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن حجاج‌[١] [أو خالد بن نجيح‌][٢] قال: قلت لأبى عبدالله (ع):

«الرجل يجيئ فيقول: إشتر هذا الثوب، واربحك كذا وكذا، قال: «أليس إن شاء ترك، و إن شاء أخذ؟» قلت: بلى، قال: «لا بأس به إنّما يحل الكلام ويحرّم الكلام».[٣]

در سند حديث اگر خالد بن حجاج باشد امامىِ مجهول‌الحال است و حديث ضعيف است، و اگر خالد بن نجيح باشد مدح شده ولى توثيق نشده است و روايت حداكثر حسن است نه موثّق، كه باز هم معتبر نيست، و وجود ابن ابى‌عمير در سند هم دليل بر اين نيست كه راويان بعد از وى تا امام (ع) همه ثقه باشند. ولى فعلًا جهت سند مهم نيست؛ زيرا همان تعبير «

إنّما يحرم الكلام»

در روايات ديگر هم آمده است؛ از جمله روايت حلبى از امام صادق (ع) كه سندش صحيح است.[٤]

شيخ اعظم ابتدا در جمله‌

«إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام‌

» چهار احتمال داده و احتمال اوّل و دوم را رد كرده است، و طبق احتمال سوم و چهارم ثابت كرده است كه‌

[١]. به تعبير تهذيب شيخ طوسى.

[٢]. به تعبير كافى.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٥٠.

[٤]. همان، ج ١٩، ص ٤٢، ح ٤ ..