كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٥ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

كم‌مبالاتى سيره‌هاى فراوانى دارند كه ربطى به شارع ندارد و داراى ارزش نيست، حال شايد سيره مذكور هم از اين قسم سيره‌ها باشد؛ پس قابل استناد نيست.

پاسخ: اوّلًا سيره مذكور عقلائى است و همه مردم عالم با هر مسلك و مرام و دين و مذهبى و حتى لامذهبان عالم در معاملات خود اين‌گونه هستند، پس سيره عقلائيه است، نه شرعيه يا متشرعيه؛ ثانياً فقط عوام مسلمانان اين كار را نمى‌كنند بلكه خواص و متدينان و حتى عالمان دينى هم عملًا بر مال مأخوذ به معاطات، آثار ملك مترتب مى‌كنند، لذا نمى‌توان اين كار را از روى بى‌مبالاتى دانست.

ب) اين سيره رسماً از سوى شارع ردع شده است، و به دليل اجماع و اصل فساد و برخى روايات، تا زمانى كه قول نباشد ملكيتى نيست؛ پس اين سيره ارزشى ندارد.

پاسخ: پاسخ اين اشكال پس از دلايل متأخرين، دلايل مشهور بر عدم افاده ملكيت را خواهيم آورد و جواب خواهيم داد و روشن خواهد شد كه اين‌ها صلاحيت ندارند تا رادع باشند.

پس دليل سيره، دليل محكمى است و جاى مناقشه ندارد؛ بلكه به قول امام راحل:

بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرّعة على اللزوم أيضاً، وبالجملة: لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة وبين المعاطاة في شى‌ءٍ من الآثار صحّة ولزوماً.[١]

دليل دوم: آيه‌ أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[٢]:

محقق ثانى‌[٣] و شيخ اعظم‌[٤] و امام راحل‌[٥] براى اثبات صحت و نفوذ و تأثير معاطات و مفيد ملك بودن آن- به آيه حليت بيع استدلال كرده‌اند. بيان منطقى دليل:

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٩٠.

[٢]. بقره( ٢): ٢٧٥.

[٣]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٨.

[٤]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٠.

[٥]. كتاب البيع، ج ١، ص ٩٠- ٩٨ ..