كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٩ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

فاصله شود و قبل از انشاى قبول، فسخ بيايد معامله منفسخ مى‌شود و با ردّ مذكور، عنوان عقد (معاقده و معاهده) منتفى مى‌شود و قبول پس از ردّ بى‌فايده نخواهد بود همين‌طور اگر در عقد فضولى، قبل از اجازه، مالك اصلى رد كند اجازه بعدى فايده‌اى ندارد؛ زيرا مالك اصلى به‌منزله يكى از دو طرف عقد است و اجازه او به‌منزله يكى از ايجاب يا قبول است و ردّ قبل از اجازه مثل ردّ قبل از قبول اصيل است كه مانع از تحقق عقد و معاهده مى‌شود و مشمول عموم آيه‌ أوفوا بالعقود نمى‌شود؛ وقتى عمومات و مطلقات آن را شامل نشد به اصل فساد برمى‌گرديم و حكم به بطلان مى‌كنيم. بنابراين شرط تأثير اجازه اين است كه مسبوق به ردّ نباشد.[١]

نقد دليل دوم: نه مقدمه و مبناى دليل پذيرفتنى است و نه خود دليل. مقدمه را نمى‌توان پذيرفت چون آيه از اين نظر قيدى‌[٢] ندارد تا به‌ناچار با توجيه عقد، مالك بودن درست شود بلكه كافى است عقد بر مال مالك باشد. رضايت مالك هم لازم است تا وجوب وفا بيايد و اين جهات با عقد فضولى و رضايت بعدىِ مالك تأمين مى‌شود اگرچه قبلًا رد كرد و بعداً نادم شد و امضا كرد.

اصل دليل هم پذيرفتنى نيست چون اين ادعا كه ردّ، مانع از تحقق عقد است نه در مقيس‌عليه (ردّ در اثناى ايجاب و قبول) مورد قبول است نه در مقيس (ردّ معامله فضولى قبل از اجازه). درباره اصل يا مقيس‌عليه گفتنى است اگر ردّ ايجاب، از سوى مشترى باشد و بعداً قبول كند حتماً اين ردّ آن ايجاب را از بين نمى‌برد زيرا ايجاب چه به معناى اراده مُظهَره باشد چه به معناى بناگذارى قلبى بر تمليك باشد، چه تعهّد و التزام به تمليك باشد چه خود انشاى تمليك يا تمليك به عوض، حتماً محقق شده است و مبادى خاص خود (تصور و تصديق و شوق و اراده) را دارد. و تا اين مبادى هست ايجاب هم هست و ردّ قابل، آن را نابود نمى‌كند تا قبول بعدى به امر معدوم‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٦.

[٢]. قيد آيه« عقودكم» است ..