كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٥ - ثمره قول به نقل يا كشف

يا چون قول به نقل قائل ندارد امر مشكل است حتى اگر مقتضاى قاعده نقل باشد؟

هيچ‌كدام از اين امور نمى‌توانند سبب اشكال باشند، زيرا خود امام راحل ثابت كرد كه نقل و كشف هر دو امكان عقلى دارند. خود ايشان ثابت كرد كه مقتضاى عمومات، نقل است. وى صريحاً فرموده است: «فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ النقل من زمان الإجازه لا مانع منه عقلًا، ولا عرفاً، ولا شرعاً ...».[١] آرى از روايات باب، هيچ‌كدام استفاده نشد ولى مفاد عمومات كفايت مى‌كند و با نبود خصوصات، به عمومات مراجعه مى‌شود و منافاتى هم نيست. ديگر اين‌كه ايشان، مثل مشهور صحت فضولى را قانونى مى‌داند نه به دليل خاص تا استفاده كشف يا نقل از آن مشكل باشد. و بالأخره قول به نقل قائل هم دارد از قبيل مرحوم آيت‌اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيله النجاة[٢] و قبل از ايشان شيخ اعظم‌[٣] و قبل از ايشان محقق اردبيلى‌[٤] و قبل از او مرحوم فخرالمحققين در ايضاح‌. اگرچه وى طرفدار بطلان بيع فضولى است ولى با فرض قول به صحت، طرفدار نقل است نه كشف.[٥] بنابراين امام راحل بايد فتوا به نقل بدهد ولى در عين حال در متن‌ تحرير فتوا نداده و احتياط كرده است.

ثمره قول به نقل يا كشف‌

بخش پايانى مسأله درباره ثمره عملى كشف يا نقل است. با توجه به اين‌كه كشف چند نوع است درباره دو موضوع بحث مى‌شود: ١. بيان ثمره ميان انواع كشف؛ ٢. بيان ثمره ميان كشف و نقل.

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٣٤.

[٢]. ر. ك: وسيلة النجاة، ص ٣٣٧.

[٣]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٠٨.

[٤]. ر. ك: مجمع الفائدة والبرهان، ج ٨، ص ١٥٩.

[٥]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤٢٠ ..