كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٤ - مقدار دلالت آيه و روايات

استناد نكرده و سراغ اصل رفته (اصل توقيفى بودن ...) كه معلوم مى‌شود در زمان ايشان عدم صحت بيع و شراء صبى اجماعى نبوده است.[١]

ثالثاً بر فرض كه اجماع وجود داشته باشد و حتى محصّل آن موجود باشد ولى با وفور روايات و آيه در مسأله، احتمال قوى مى‌دهيم بلكه يقين داريم كه اجماع مورد نظر، «مدركى» است و از اجماعات تعبدى محض نيست تا كاشف قطعى از رأى معصوم باشد و به مناط كشف حجّت باشد و اگر مدركى شد بر فقيه بايسته است كه مستقلًا در آن مدارك نظر كند و كارى با فتواى فقيهان ديگر نداشته باشد.

رابعاً نوع عبارات فقهاى بزرگ درباره استقلال صبى در تصرف در اموال خويش است- چه با اذن ولىّ چه بدون اذن- و فرض توكيل او در مجرد انشاى عقد را متعرض نيستند تا شيخ اعظم در اين مورد به اجماع يا شهرت استناد كند و مسلوب‌العباره بودن صبى را ثابت كند. امام راحل در اين‌باره عباراتى را از برخى از بزرگان نقل نموده است كه ملاحظه آن‌ها خالى از فايده نيست.[٢]

نتيجه: از راه شهرت و اجماع نمى‌توانيم بلوغ را به‌عنوان يكى از شروط صحت معامله ثابت كنيم. و قبلًا از راه روايات‌

«عمد الصبيّ خطأ

» نيز اين مدعا ثابت نشد، از راه روايات «رفع قلم از صبى» نيز ثابت نشد و عمده دليل مسأله آيه ابتلاء يتامى و روايات عدم جواز امر صبى است كه به‌صورت مبسوط بررسى شد.

مقدار دلالت آيه و روايات‌

مصداق اكمل آيه و روايات فوق، استقلال صبى در تصرف در اموال خويش، آن هم بدون اذن و اجازه ولىّ است كه قطعاً مشمول آيه است. صبى تا بالغ و رشيد نشود ولايت ولىّ قطع نمى‌شود و حقّ ندارد اموال صغير را به او بدهد. اين حكم، يك حكم‌

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٢.

[٢]. ر. ك: همان، ص ٤٢ و ٤٣ ..