كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٤ - دليل اول قرآن

نيست و در نتيجه روايات مذكور به كار بيع فضولى نمى‌آيد.

يك نكته: غير از روايات مذكور، روايات ديگرى هم به‌عنوان مؤيد يا دليل ذكر شده است كه نيازى به طرح آن‌ها نيست. مهم‌ترين دليل بر صحت بيع فضولى، عمومات و مطلقات ابواب معاملات و عقود و تجارات است كه در دليل اول بيان شد و گفته شد مقتضى موجود است و مانع هم مفقود. مخالفان صحت بيع فضولى هم به وجوهى استناد كرده‌اند و خواسته‌اند آن‌ها را مانع قرار دهند ولى تمام آن وجوه داراى جواب است و نمى‌تواند مانع از صحت بيع فضولى باشد. پس بيع فضولى با اجازه بعدى صحيح است.

دلايل بطلان بيع فضولى‌

دلايل گروهى از فقها كه طرفدار بطلان بيع فضولى هستند:

اين عدّه مى‌گويند بيع فضولى از اساس فاسد است و با اجازه مالك هم منعقد نمى‌شود، و در واقع يكى از معاملات فاسد، معامله فضولى است. اين گروه براى اثبات مدعاى خود به چهار دليل (كتاب، سنت، اجماع و حكم عقل) تمسك كرده‌اند.

دليل اول: قرآن‌

طرفداران بطلان، به آيه تجارت استدلال كرده‌اند؛ آيه مى‌فرمايد: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاتَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‌[١] مفردات آيه قبلًابه نحو مبسوط در بيع معاطات بررسى شد. به اين آيه با دو بيان استدلال شده است:

بيان اول: مفهوم حصر آيه: در عربى هرگاه در كلام «لا» و «إلا» ذكر شود مفيد حصر است خواه «لا» ناهيه باشد؛ مثل «لا تكرم أحداً إلا الخالد» يا نافيه باشد؛ مثل «لا

[١]. نساء( ٤): ٢٩ ..