كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٦ - ١ روايت مستفيض نبوى(ص)

نام سليمان بن صالح در روايت دوم و شعيب در روايت پنجم مجهول‌الحال‌اند پس ضعيف‌السندند. دو روايت‌ مستدرك الوسائل‌ نيز از عوالى اللآلى‌ نقل شده كه صاحب آن و كتابش مورد طعن است، بنابراين روايت ضعيف‌السند است و قابل استناد نيست. شهرت عملى هم ندارد تا ضعف آن را جبران كند؛ زيرا مشهور از اين روايت اعراض كرده‌اند و بيع فضولى را صحيح دانسته‌اند، يا آن را بر غير بيع فضولى حمل كرده‌اند كه مى‌شود بيع مالى ولو با وجود اين‌كه متاع، ملك مالك است قدرت بر تسليم نخواهد داشت، مثل فروش پرنده‌اى كه در حال پرواز است و مال كسى نيست، ماهى دريا، عبد آبق و .... قدرت بر تسليم شرط صحت است، علاوه بر اين‌كه شهرت عملى ضعف سند را جبران نمى‌كند.

ب) ماء موصول در حديث، عام است و متاع كلى را هم كه نزد بايع نيست و فعلًا وجود خارجى ندارد شامل مى‌شود. مفاد حديث اين است كه بيع كلى در ذمه هم باطل است در حالى كه برابر روايات صحيحه از جمله صحيحه عبدالرحمن بن حجاج‌[١] و به اجماع فقهاى اماميه، بيع كلى چه به صورت حالّ و چه به‌صورت سلَم صحيح است. روايت نبوى چون مخالف اجماع اماميه و روايات معتبر اماميه است بر فرض پذيرش سند آن، ناچاريم حمل بر تقيه كنيم زيرا با مذهب عامه موافق است و براى بيان حكم واقعى نيست تا صلاحيت استناد داشته باشد.

شيخ اعظم در مقام نقد استدلال به حديث نبوى فرموده‌

: «الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنصّ على جواز بيع الكلّي»[٢]

ولى اين هم توجيه است وگرنه ظاهر حديث و متفاهم عرفى نيست. مورد حديث هم كه حكيم بن حزام قبلًا كالاى بازرگانان را مى‌فروخت و بعد خريدارى مى‌كرد و تحويل مى‌داد ... دليل بر اين نيست كه متاع مورد معامله عين شخصى باشد، بلكه ظاهراً حكيم دلال بوده است و قبلًا با

[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٤٦.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٥ ..