مى‌توانيم به اطلاق آيه استناد كنيم و بگوييم جنس ربا و مطلق ربا- ولو رباى قرضى- حرام است، ولى از جهت حكم بيع در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود، بلكه در مقام اصل تشريعِ حلال بودن بيع است ولى درصد نيست تا بيان كند كدام بيع حلال و صحيح و نافذ است؟ بلكه قدر متيقن بيع به صيغه را مى‌گيرد، و شمول آن نسبت به معاطات معلوم نيست.[١]

پاسخ: اگر آيه با فاء تفريع، اين دو جمله‌ أحَلّ الله البَيْعَ‌ و حرّمَ الرَّبوا را بر مطالب قبلى متفرع مى‌كرد امكان داشت اشكال شود كه قبلش در مورد حرمت ربا بحث شده است و آيه از اين جهت در صدد بيان است. ولى با واو حاليه فرموده است: وَأحَلَّ اللّهُ البَيْعَ .... و اين تعبير، اعطاى قاعده و كبراى كلى است، مخصوصاً كه جمله‌ أحَلّ اللّهُ البَيْعَ‌ نيز اطلاق دارد، مخصوصاً كه مراد از بيع در آيه بيع عرفى است و معاطات هم قطعاً بيع عرفى است و مشمول آيه است؛ بلكه ممكن است ادعا كنيم كه قدر متيقن از آيه همين بيع است زيرا بيع قولى در خارج بسيار كم اتفاق مى‌افتد.

نتيجه: دلالت آيه حليت بيع بر صحت معاطات مسلّم است.

دليل سوم، آيه تجارت: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلا أنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌[٢]:[٣]

[١]. لبّ اشكال در حاشيه مكاسب مرحوم آخوند، ص ١١ بيان شده و در جامع المدارك مرحوم آيت‌الله خوانسارى، ج ٣، ص ٧١ نيز آمده است.

[٢]. نساء( ٤): ٢٩.

[٣]. چند بحث مقدّمى در استدلال به آيه: ١.« اكل» در اصل لغت به معناى خوردن است، كه فعل خاصى است در مقابل آشاميدن، پوشيدن و ...، ولى در استعمالات اهل زبان و در كلام فصيحان در مطلق استيلا و تصرف و تملك و تصاحب، فراوان استعمال مى‌شود. به كسى كه زمين مردم را به زور مى‌گيرد« زمين‌خوار» اطلاق مى‌شود، رباخوار، مال مردم‌خوار و ... نيز از اين دست است؛ مخصوصاً كه در آيه روى‌ أموالَكُمْ‌ به‌صورت جمع مضاف تكيه شده و حمل آن بر خصوص مأكولات، تخصيص اكثر است. پس اكل، كنايه است يا از مطلق تصرف در مال ديگران ولو تصرفات متوقّف بر ملك و يا كنايه از تملك و تصاحب مال ديگران است. همين متفاهم عرفى است و هركدام كه باشد به درد استدلال مى‌خورد.

٢. نهى‌ لا تأكُلُوا ممكن است مولوى باشد كه تصرّف در مال ديگران را حرام مى‌كند، و ممكن است ارشادى باشد؛ يعنى خود عقل و عقلا مى‌فهمند كه نبايد از طريق باطل و به ناحق در اموال ديگران تصرف كنند، و نهى هم ارشاد به آن است، مخصوصاً اگر اكل كنايه از تملك باشد كه نهى از تملك و تصاحب، ارشاد به فساد و بطلان آن است.

٣. باء در ب‌ الباطل‌ يا براى سببيّت است و مفاد آيه اين است كه اموال يكديگر را از طرق و اسباب باطله و راه‌هاى نامشروع تصاحب نكنيد يا در آن‌ها تصرف نكنيد. مثلًا از طريق سرقت، غصب، اختلاس، معامله ربوى، قمار و ... در مال ديگران تصرف نكنيد. يا اين‌كه براى مقابله است و مثل بائى است كه بر سر ثمن و عوض داخل مى‌شود و مى‌گوييم:« بعتُ هذا بهذا» كه در اين صورت مفاد آيه اين است كه اموال ديگران را در مقابل باطل( چيزى كه ارزش و ماليت ندارد و مورد غرض عقلا نيست) تصاحب و تملك نكنيد و بيع سفيهانه انجام ندهيد. ولى احتمال اوّل قوى‌تر است زيرا هم قرينه داخلى دارد كه‌ الا أن تَكُونَ تِجارةً عَنْ تَراضٍ‌ باشد كه تجارت، سبب تملك و تصاحب مال است و آيه با تقسيمى كه كرده مفادش اين است كه تصرف در مال ديگران به سبب باطل و نامشروع، حرام است و به سبب تجارت، حلال است و دو قسمت آيه با هم كاملًا مسانخت دارند. و هم‌قرينه خارجى دارد كه در رواياتى باطل را به قمار و مانند آن تفسير كرده است. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٦٤- ١٦٧.

٤. مقصود از باطل هم باطل عرفى است ولى منحصر به آن نيست و برخى از راه‌هاى باطل شرعى هم به آن‌ها اضافه شده است و شارع در دايره موضوع- از باب حكومت- تصرف كرده و توسعه داده است و مثل بيع ربوى، و بيع منابذة و ملامسه و حصاه و مانند آن را از راه‌هاى باطل دانسته است. بنابراين لزومى ندارد باطل را خصوص باطل شرعى بگيريم بلكه باطل عرفى مراد است و خطابات به عرف متوجه است ولى با توسعه شرعى بايد لحاظ شود.

٥. در كلمه تجارت از نظر قواعد نحوى سه احتمال وجود دارد: الف) مرفوع باشد و فاعل« تكون». و خود« تكون» تامه باشد كه نيازى به خبر ندارد. در اين‌صورت ذيل آيه جمله‌اى مستقل است و وجود تجارت با تراضى را مجوز اكل و تصرف مى‌داند. ب) منصوب باشد و جانشين خبر اصلى باشد، به اين‌كه« تكون» ناقصه باشد، ضمير مستتر به اموال برگردد كه قبلًا ذكر شده است. و در واقع مولى چنين فرموده است:« الا أن تكون الأموال أموال تجارةٍ عن تراض». البته اين احتمال مستلزم تقدير خبر اصلى است و تقدير خلاف اصل است. ج) منصوب باشد و خود« تجارةً» خبر« تكون» باشد و ضمير مستتر به اموال برگردد و مراد اين باشد كه« إلا أن تكون الأموال تجارةً عن تراض»؛ منتها مال كه خودش تجارت نيست، مال سبب و دست‌مايه تجارت است ولى از باب ادعا و تنزيل گويا مال خود تجارت است، يا تجارت كردن خود مال است. يا اين‌كه ضمير« تكون» به« تجارت» مقدر برگردد كه به قرينه مقام فهميده مى‌شود و مراد اين است كه« إلا أن تكون التجارة تجارةً عن تراض»، و نيازى به تنزيل و ادّعا نيست.

٦. در معناى تجارت چهار احتمال وجود دارد: الف) اعم از بيع باشد، صاحب جواهر مى‌گويد:« المراد بها مطلق المعاوضة». ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤. ب) اخص از بيع باشد، علامه طباطبائى مى‌گويد:« التجارة البيع المستمر والبيع اعم من ذلك». ر. ك: الميزان، ج ١٥، ص ١٢٧. ج) مساوى و مرادف با بيع باشد. لسان‌العرب مى‌نويسد:« تجر يتجر تجراً وتجارةً: باع واشترى». ر. ك: لسان العرب، ج ٤، ص ٨٩. و مجمع البيان مى‌فرمايد:« تجارةً اى مبايعة». ر. ك: مجمع‌البيان، ج ٢، ص ٣٧. د) عام و خاص من‌وجه باشند. راغب در مفردات مى‌نويسد:« التجارة التصرف فى رأس المال طلباً للربح». ر. ك: مفردات الفاظ القرآن، ص ٦٩. كه از طرفى سخن از خصوص خريد و فروش نيست و ساير معاملات و صناعات را هم مى‌گيرد، از طرف ديگر مخصوص استرباح و قصد ربح است و بيع بدون اين قصد را نمى‌گيرد و اخص است.

٧. استثنا دو گونه است: متصل و منقطع. استثناى متصل آن است كه مستثنى موضوعاً در مستثنى منه داخل و حكماً از آن خارج است- شبيه تخصيص و تقييد اصولى- مثل« جائنى القوم الا زيداً» يا« اكرم العلماء الا الفاسقين منهم» استثناى منفصل آن است كه مستثنى موضوعاً از مستثنى منه خارج است- شبيه تخصّص اصولى- مثل« جائنى القوم الا حماراً» كه حمار از اوّل داخل آدم نبوده است، و مثل« اكرم العلماء الا الجهال». حال اصل، در استثناى متصل است كه هم متفاهم از ظاهر جمله استثنائيه است و هم مطابق قواعد ادبيات عرب است كه استثنا را اخراج حكمى، پس از دخول موضوعى دانسته‌اند؛ ولى در مورد آيه اختلاف است كه از كدام قسم است؟ منشأ اختلاف اين است كه در ظاهر آيه قيد« بالباطل» در موضوع حكم در صدر آيه يا مستثنى منه داخل است و حكم حرمت بر« اكل مال به باطل» بار شده است، و تجارت با تراضى اكل مال به باطل نيست و در نتيجه بايد استثناى منقطع باشد. ولى برخى اصرار دارند كه متّصل است، از جمله آيت‌اللّه خوئى مى‌گويد:

ُ« هو الظاهر الموافق للقواعد العربيّه»

. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠٤. وى براى تصوير آن گفته است: در واقع مستثنى منه مطلق تصرف در اموال ديگران و تملك آن‌هاست به هر سببى از اسباب كه باشد- ولو به سبب تجارت- و كلمه« بالباطل» به‌منزله كلام مستقلى است كه براى بيان حال مستثنى منه پس از اخراج مستثنى ذكر شده و گويا خداوند فرموده است:«

ُ لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بطريق التجارة عن تراض فإنّكم إنْ أكلتموها بغير هذا الطريق كان أكلًا بالباطل».

يا گويا فرموده است:« لا يجوز تملك أموال الناس بسببٍ من الأسباب فإنّه باطل إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض»؛ آن‌گاه آيه مفيد حصر هم مى‌باشد كه تنها راه جواز تملك اموال ديگران، راه تجارت است. ولى استثناى متصل بودن و حمل« بالباطل» بر كلام مستقل و جملة معترضه، خلاف ظاهر و متفاهم عرفى است؛ زيرا متفاهم از آيه اين است كه قيد« بالباطل» داخل موضوع حكم است و حرمت بر موضوع« اكل مال به باطل» حمل گرديده است. لذا عده‌اى آن را استثناى منقطع و آيه را در مقام بيان دو حكم مستقل دانسته‌اند كه يكى حرمت تصرف و تملك اموال مردم به باطل( اسباب و طرق باطله) است و دومى جواز تملك اموال ديگران به‌وسيله تجارت از روى تراضى. ان قلت: استثناى منقطع برخلاف فصاحت كلام است. قلت: اين امر كلّيّت ندارد بلكه گاهى لطف سخن آن را ايجاب مى‌كند نظير آيه‌ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأثِيماً^ إِلا قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً. ر. ك: واقعه( ٥٦): ٢٥ و ٢٦. كه گفتار« سلام سلام» موضوعاً از قول لغو و معصيت خارج است و در عين حال لطافت كلام را صدچندان ساخته است ..