كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٢٥ - دليل دوم روايت عروه بارقى

آن را تقرير كرده است. اين احتمال قطعاً مردود است و هرگز معصوم كار حرام را تقرير نخواهد كرد.

٢. يا بيع فضولى است ولى قبض و اقباض- از باب اين‌كه عروه مى‌دانست پيامبر (ص) بعداً اجازه خواهد كرد- جايز است. اين احتمال هم باطل است؛ زيرا علم به تعقب اجازه كافى نيست و وجود خارجى اجازه، مجوّز تصرف است.

٣. يا بيع فضولى است و قبض و اقباض جايز است؛ از باب اين‌كه، هم عروه و هم مشترى مى‌دانستند كه معامله فضولى است و با وجود اين، قبض و اقباض كردند و آن را از باب امانت مى‌دانستند و مى‌دانستند تا اجازه بعدى مالك، استيمان بلامانع است و مالك اصلى به آن راضى است. اين احتمال هم مردود است؛ زيرا هرگز از روايت استفاده نمى‌شود كه مشترى هم عالم به فضوليت بوده است و هر دو به رسم امانت موقت، قبض و اقباض كردند.

٤. مى‌توان گفت اصولًا چون بيع مقرون به رضا بوده و عروه هم مى‌دانست، فضولى‌نيست و قبض و اقباض هم حرام نيست؛ مخصوصاً كه دادن گوسفند به مشترى‌و گرفتن دينار از وى به نحو معاطات بوده است. در صحت معاملات هم تراضى طرفين كفايت مى‌كند و مناط، مجرد تراضى باطنى و وصول عوضين به دست طرفين است، چه با اقباض مالك باشد چه با اقباض فضولى. يا اصلًا اقباضى در ميان‌نبوده و مجرّد وصول بوده است حتى به سبب وزش باد يا حمل يك حيوان و رساندن آن به مالك. در مورد بحث ما هم فضولى آلتى براى ايصال و وصول است و تمام ملاك، رضايت باطنى مقرون به بيع است؛ بنابراين، چنين بيعى قطعاً فضولى نيست.[١]

پاسخِ اشكال: اوّلًا گرچه به نظر مشهور بيعى كه مقرون به رضاى قلبى باشد فضولى‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٥٢ ..