كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤١ - دليل هفتم روايات باب مضاربه

غالب معامله‌هاى سودآور مالك اصلى راضى مى‌شود. بنابراين در مورد حديث هم، صحت شراء و مالك شدن سود با رضاى بعدى بوده است. طبق اين احتمال روايت، دليل بر صحت معامله فضولى است.

شيخ اعظم پس از طرح دو احتمال فوق، در پايان فرموده است: از آن‌جا كه احتمال اول هم منتفى نيست دليل بودنِ اين روايات ناتمام است ولى به‌عنوان تأييد مطلب مشهور، ارزشمند است.[١]

مرحوم آقاى خوئى هر دو احتمال را رد كرده و نتيجه گرفته است كه حتى استيناس هم درست نيست تا روايت باب مضاربه تأييد كلام مشهور باشد.

توضيح: اشكالِ احتمال دوم (وجود داشتن رضايت بعدى و فضولى بودن معامله) اين است كه معامله فضولى با اجازه مالك براى خود مالك مال واقع مى‌شود و سودى هم كه دارد تماماً مال او است در حالى كه روايت فرمود:

«والربح بينهما على ما شرطه»

و اين برخلاف قوانين باب معاملات فضولى است.

امّا احتمال اوّل: اوّلًا مجرد استيناس ارزشمند نيست و احتمال يا ظن مى‌آورد كه‌ «لا يغني من الحق شيئاً»؛ ثانياً اصل استيناس را قبول نداريم زيرا به صرف اين‌كه معاملات فضولى با شراء در مورد روايات در يك جهت اشتراك دارند (وجود نداشتن اذن قبلى در هيچ‌كدام) دليل بر اين نيست كه هر حكمى را يكى داشت ديگرى هم داشته باشد، و چون شراء مذكور صحيح است معاملات فضولى هم صحيح باشد، والا بايد معاملات فضولى هم محتاج به اجازه بعدى نباشد؛ زيرا شراء مورد حديث اين‌گونه است، و هيچ فقيهى ملتزم به اين نيست كه معامله فضولى، بدون اجازه صحيح باشد. در نتيجه روايات مضاربه به‌عنوان مؤيد هم ارزشمند نيستند.[٢]

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٥٨.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٥١- ٥٣ ..