كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٣ - مطلب دوم بررسى جواز يا عدم جواز اجراىعقد توسط يكنفر ازسوى دو طرف

مثلًا مطلقات بيع از قبيل: أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ‌،[١] تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‌[٢] بيع و شراء وكيل و ولىّ را نيز شامل مى‌شوند، مطلقات باب وكالت، بيع و شراء وكيل را دربر مى‌گيرند، مطلقات باب ولايت پدر و جد پدرى،[٣] باب ولايت وصى، باب ولايت فقيه جامع‌شرايط، باب منصوب از ناحيه حاكم شرعى و باب عدول مؤمنان- كه هركدام در مسأله مربوطه خواهد آمد- نيز خريد و فروش اين اولياى تصرف را دربر مى‌گيرند.

مطلب دوم: بررسى جواز يا عدم جواز اجراى‌عقد توسط يك‌نفر ازسوى دو طرف‌

اين‌كه دو نفر متصدى اجراى عقد باشند قطعاً جايز و صحيح است و منعقد مى‌شود، خواه هر دو مالك باشند يا هر دو وكيل يا هر دو ولىّ و يا مختلف باشند. امّا آيا يك نفر مى‌تواند از سوى هر دو طرف متصدى اجراى صيغه باشد؟ فتواى امام راحل اين است كه مانعى ندارد.

دليل: تنها مانع متصوّر، اتحاد موجب و قابل است كه به گمان برخى، مانع از تصدى عقد از سوى هر دو طرف است. جواب، اين است كه تغاير اعتبارى كفايت مى‌كند و تغاير حقيقى هيچ دليلى ندارد، و تغاير اعتبارى موجود است زيرا يك نفر به يك اعتبار موجب است و ايجاب عقد را انشا مى‌كند و به اعتبار ديگر قابل است و قبول عقد را انشا يا ابراز مى‌كند. ضمناً فرقى نيست كه يك نفر يكى از مالك‌ها باشد كه از طرف خود، اصيل و از طرف ديگرى ولىّ يا وكيل است، يا فرد ثالثى باشد كه از هر دو طرف، ولىّ يا از هر دو طرف وكيل يا از طرفى ولىّ و از طرف ديگر وكيل است و براى مولّى‌عليه يا موكل خود معامله مى‌كند.

دليل عدم فرق ميان اين دو صورت اطلاقات و عموماتى است كه در پايان مطلب اوّلِ اين مسأله به آن‌ها اشاره شد.

[١]. بقره( ٢): ٢٧٥.

[٢]. نساء( ٤): ٢٩.

[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٦٢- ٢٦٧؛ و ج ١٩، ص ١٦١ ..