كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٣ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

قبلى اثر ندارد تا مانع از اجازه بعدى باشد.

سخن محقق نائينى: محقق نائينى دلالت حديث سلطنت را بر اشتراطِ تأثيرِ اجازه، به عدم ردّ سابق، كامل مى‌داند و از سه اشكال مهمى كه ذكر شد- غير از اشكال سندى كه مهم نبود- جواب داده است.

جواب از اشكال اوّل: اوّلًا قبول نداريم كه اسقاط عقد[١] از قابليت لحوق اجازه، حكم شرعى است بلكه همان‌گونه كه بيع، يكى از حقوق مالك است و مالك حق دارد مالش را بفروشد و اگر فروخت، بيعش نافذ است، ردّ نيز يكى از حقوق مالك است و اگر رد كرد نافذ و مؤثر است و نوبت به اجازه نمى‌رسد.

ثانياً بر فرض كه اسقاط جزء احكام شرعى باشد نه از حقوق مالك، ولى مثل جواز بيع و هبه است كه حكم شرعى‌اند، و در عين حال اگر مال خود را فروخت حق ندارد پس بگيرد و بايد به عقدش وفا كند: «إذا تحقّق البيع من المالك ينفذ عليه ولا يمكنه حلّه وإيجاد ضدّه». در صورتى هم كه رد كرد و عقد را از قابليت لحوق اجازه ساقط كرد حق ندارد اجازه كند و ردّ او عليه خودش نافذ است و بايد به آن پايبند باشد و پشيمانى بعدى‌اش سودى ندارد.

جواب از اشكال دوم: جواب، داستان عدم تصرف فضولى در مال مالك است. اگرچه فضولى تكويناً در مال مالك تصرفى نكرده است‌[٢] و نيز تصرف اعتبارى شرعى و عرفى (تمليك و تملك) هم نكرده است، زيرا با انشاى فضولى مُنشأ (ملكيت) در عالم اعتبار هم محقق نمى‌شود و نياز به اجازه مالك دارد، ولى به نظر خود فضولى، تصرف اعتبارى شده و ملكيت براى مشترى محقق شده است، و اطلاق سلطنت مردم بر مالشان اين انشا را باطل مى‌كند و مالك حق دارد جلوى تصرف خيالى و تحقق ملكيت در خيال فضولى را بگيرد، و اگر اين حق براى او محفوظ است پس ردّش نافذ است و اگر

[١]. اگر ردّ مؤثر باشد نتيجه‌اش اسقاط مذكور است.

[٢]. مثلًا جابه‌جا كند يا به قبض طرف معامله بدهد و .....