كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٦ - ج) تطابق از جهت ثمن و مثمن

ج) تطابق از جهت ثمن و مثمن‌

اگر فروشنده گفت: «اين «غلام» را به هزار درهم فروختم» خريدار بايد همين را قبول كند، بنابراين اگر گفت: «آن «كنيز» را به هزار درهم خريدم» معامله منعقد نمى‌شود زيرا ميان ايجاب و قبول در مبيع هماهنگى وجود ندارد. يا اگر خريدار گفت: «نصف اين غلام را به پانصد يا هزار درهم خريدم» باز هم منعقد نمى‌شود و تطابق نيست.[١] يا اگر فروشنده گفت: «اين را به صد درهم فروختم» ولى خريدار گفت: «اين را به ده دينار خريدم» باز هم منعقد نمى‌شود؛ هرچند صد درهم معادل ده دينار است ولى غرض‌ها متفاوت است.

دليل‌ (دليل لزوم تطابق در جهات فوق): علاوه بر اين‌كه اين مسأله اجماعى است و هيچ‌كس در اصل لزوم آن مخالفتى ندارد،[٢] سيره عرف و عقلا و اهل بازار براى چنين عقودى، ارزش قائل نيست و آن را عقد نمى‌داند. آن‌ها خيلى راحت مى‌گويند اين قبول ربطى به آن ايجاب ندارد؛ و ما مى‌دانيم كه تا ارتباط وثيق و محكمى نباشد عقد و معاقده و معاهده (قرارداد) صدق نمى‌كند. روى همين اصل محقق نائينى (رحمه الله) فرموده است: اعتبار تطابق بين ايجاب و قبول در عقد، از قضايايى است كه «قياساتها معها»؛ يعنى استدلال آن‌ها همراه آن‌هاست و نيازى به اثبات و استدلال ندارد.[٣] و به گفته شيخ اعظم‌[٤] اين شرط از اصل اعتبار قبول در عقود اخذ شده است و نفس لزوم قبول، بر لزوم تطابق دلالت مى‌كند؛ زيرا حقيقت قبول، رضا به ايجاب است.[٥]

[١]. چه‌بسا براى افراد مهم است كه تمام متاع را بفروشند، نه نصف يا ثلث آن را، چراكه شركت مى‌آورد و شركت مورد انتخاب خيلى‌ها نيست.

[٢]. ولو در برخى از فروع و جزئيات اختلاف نظر باشد.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٧١.

[٤]. المكاسب، ج ٣، ص ١٧٥.

[٥]. خواه رضاى انشائى يا مجرّد اظهار رضايت بر دو مبنايى كه در مسائل قبلى ذكر شد؛ يعنى به همان چيزى كه موجب انشا كرده است راضى‌ام و آن از نظر عقد خاص بودن و از نظر طرفين و عوضين خصوصيت دارد ..