كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٩ - نظريه امام راحل(قدس سره)

كشف، امكان عقلى دارد و مانعى هم ندارد، و با اين حال نوبت به بطلان بيع فضولى نمى‌رسد.[١]

نقد امام راحل‌ (قدس سره): از نظر امام راحل اين پاسخ ناتمام است. قبلًا در جواب شيخ از وجه سوم توضيح داده شد كه چنين بيع فضولى‌اى مقتضىِ صحت ندارد و مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع نيست؛ زيرا مُجاز و مُنْشَأ تطابق ندارند و عقود، تابع قصود نشده است تا صحيح باشد. بنابراين تنها راه حل اشكال پنجم محقق تسترى اين است كه اجازه را ناقله بدانيم؛ در اين‌صورت مالكيت مشترى پس از اجازه مالك جديد است و از آغاز اول بيع فضولى يا از آغاز بيع دوم نيست تا صحت بيع دوم محتاج به اجازه مشترى باشد و محذور دور و محذور ديگر لازم آيد.

امام راحل در نقد وجه پنجم به نكته‌اى اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: ميزان در تكثر استدلال بر يك مدّعا اين است كه هر دليلى مستقل از دليل‌هاى ديگر، مطلوب را اثبات كند- و بنا بر جميع تقديرها، دليل ديگر بتواند مطلوب را اثبات كند نه اين‌كه بنا بر يك تقدير مثبِت باشد و بنا بر تقدير ديگر به‌كار نيايد- و در مورد بحث ما دليل پنجم مبتنى است بر دليل چهارم و از فروع آن است؛ يعنى اگر در آن‌جا اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد را محال دانستيم بر اين تقدير نيز محاذير وجه پنجم مطرح است و در واقع از لوازم امتناع اجتماع دو مالك است. امّا اگر در آن‌جا اجتماع دو مالك مستقل را ممكن دانستيم- چه از راه طوليت، چه از راه‌هاى ديگر- بنا بر اين تقدير محاذير وجه پنجم لازم نمى‌آيد زيرا هريك از مشترى اصيل و مالك اصلى استقلالًا حق دارند متاع را به ديگرى بفروشند. اگر مالك اصلى فروخت نيازى به اجازه مشترى اصيل ندارد تا مستلزم دور و غيره باشد؛ زيرا مالك اصلى هم استقلالًا حق دارد بفروشد. البته تصرف خارجى در متاع بايد با اجازه هر دو باشد ولى مجرّد بيع آن، مانعى ندارد و هريك در

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٤٣- ٤٤٤ ..