كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٧ - ادله مشهور بر عدم صحت معاطات

مفيد ملك نيست، البته مثل عقد فاسد هم نيست كه هيچ اثرى نداشته باشد، بلكه به حكم اجماع، مفيد اباحه تصرف است، كلمات جمعى از بزرگان در مكاسب‌ شيخ اعظم نقل شده است و از ضمن آن عبارات، دلايلى بر عدم صحت و عدم افاده ملك استفاده مى‌شود كه به اختصار نقل و نقد مى‌شود:

١. بيع قولى قدر متيقن است و حتماً مفيد ملك است ولى در مورد معاطات شك داريم و از اصل فساد در معاملات استفاده مى‌كنيم و بنا را بر عدم افاده ملك مى‌گذاريم.

پاسخ: اصل عملى در صورتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى برخلاف آن نباشد و با وجود سيره عقلا و آيات مذكور و روايت نبوى (ص)، نوبت به اصل نمى‌رسد.

٢. شيخ طوسى در خلاف‌[١]: اسباب شرعىِ تمليك، توقيفى هستند (توقف دارند بر بيان شارع). ما نسبت به بيع قولى بيان داريم ولى نسبت به بيع معاطاتى نداريم؛ پس نمى‌توانيم آن را مفيد ملك بدانيم.

پاسخ: سيره عقلا و عمومات آيات بهترين دليل است بر اين‌كه معاطات هم موجب ملك است و نزد شارع از اسباب مملِّكه است.

٣. ابن ادريس در سرائر[٢]: معاطات اصلًا بيع نيست تا مفيد ملك باشد، زيرا ايجاب و قبول ندارد.

پاسخ: از بحث‌هاى گذشته روشن شد كه قوام بيع به ايجاب و قبول نيست بلكه به اصل مبادله مال به مال است؛ چه با قول ابراز شود چه با فعل.

٤. سيد بن زهره در غنيه‌[٣]: اگر ايجاب و قبول، قولى باشد بالاجماع بيع منعقد مى‌شود و صحيح است، ولى اگر قولى نباشد و به معاطات انجام پذيرد دليلى بر صحت آن نيست.

[١]. الخلاف، ج ٣، ص ٤١، مسألة ٥٩.

[٢]. السرائر، ج ٢، ص ٢٥٠.

[٣]. الغنيه، ص ٢١٤ ..