٦. تعريف محقق اصفهانى: ايشان در حاشيه بر مكاسب‌[٣] پس از ذكر نقوضى چند بر تعريف شيخ انصارى، خود در صدد تعريف برآمده و گفته است: «ولا يبعد أنْ يقال: إنّ البيع جعل شي‌ءٍ بإزاء شي‌ءٍ فيختلف أثره بحسب الموارد». در ادامه هم گفته است: «هذا المسلك وإنْ كان غير معروف ولا مألوف إلا أنّ المتّبع هو البرهان»[٤].[٥]

[١]. منية الطالب، ج ١، ص ٤٥.

[٢]. اين تعريف نيز مناقشاتى دارد از جمله تعبير« تمليك» اشكال دارد؛ زيرا تمليك، فرع بر قبول ملك و قابليت تملك است و در مثل موقوفات عامه پس از وقف، قابل تمليك و تملك نيست بلكه فكّ ملك است. و هكذا در مال زكاتى؛ بنا بر اين‌كه نه مالك خاص دارد و نه مالك عام. ديگر اين‌كه تعبير« عين» كه منافع و حقوق را شامل نمى‌شود در حالى كه بيع اعم از تمليك عين و منافع و حقوق است و هركدام از اين‌ها مبيع واقع مى‌شوند. افزون بر اين، تعبير« بعوض» كه شامل چيزهايى مى‌شود كه ماليت ندارد؛ در حالى كه بيع عرفى فقط بر اموال صدق مى‌كند و بالأخره عبارت« فى ظرف تملك المشترى» هم مشكلى را حل نمى‌كند؛ زيرا برخى از فقها تملك مشترى را شرط قرار داده و گفته‌اند:« البيع تمليك العين بمال بشرط تعقّبه بتملك المشترى» كه در مكاسب شيخ، ج ٣، ص ١٦، ذكر شده و مورد اشكال قرار گرفته است، و محقق نائينى از شرط بودن به ظرف بودن عدول كرده است ولى به هر حال همان اشكالى كه به شيخ اعظم دارد به خود ايشان وارد است و طبق بيان ايشان هم لازم مى‌آيد بيع از ايقاعات باشد نه از عقود.

[٣]. حاشية المكاسب، ج ١، ص ١٦.

[٤]. همان.

[٥]. امام راحل در ردّ اين تعريف آن را پست‌ترين تعريف دانسته و بر اصل تعريف نقض‌هاى متعددى وارد كرده و چنين فرموده است:« ويرد عليه من النقوض إلى ما شاء الله كجعل شي‌ءٍ بإزاء شي‌ء مكاناً وكالجعاله والطلاق خلعاً ومباراه والإجاره والهبه غير المجانيه والصلح وكذلك جعل الله الثواب مقابل العمل ... إلى غير ذلك». كتاب البيع، ج ١، ص ٦٧. و اين‌كه محقق اصفهانى برهان را مطاع و متبّع دانسته است جوابش اين است كه در فهم معانى لغات و عناوين، جاى برهان و دقت عقلى نيست بلكه جاى تتبع موارد استعمال و جاى تبادر و فهم عرفى است. و اگر مقصود وى از برهان، متفاهم عرفى است خود وى صريحاً تعريف مذكور را غير معروف و غير مألوف دانسته است و اين خود، بهترين دليل بر ردّ آن است، وگرنه معنا ندارد كه تعريف بيع عرفى، نزد عرف غير متعارف و نامأنوس باشد ..