كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣٠ - بيع فضولى متعارف

بعداً به بيع ملحق شود معامله صحيح است امّا اين‌كه آيا فعلًا امكان لحوق اجازه هست يا نيست خارج از فرض بحث است.

اگر اين مقدمه را پذيرفتيم اشكال بر مقدّمه سوم وارد نيست؛ زيرا بيع از امورى است كه اگر در هنگام عقد باطل بود و امكان صحت نداشت براى هميشه باطل است- مگر اين‌كه عقد جديد منعقد شود- و محال است پس از مدتى صحيح شود زيرا «الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه»[١] و قياس آن به باب پديده‌هاى مادى و امكان استعدادى ناتمام است؛ مثلًا پذيرفته نيست كه كسى بگويد: پديده‌اى اگر براى پيدايش، نياز به ده عامل دارد، در صورتى كه نُه عامل آن محقق شود باز هم فعلًا ممتنع است چون علت آن تامّه نيست و وقتى عامل دهم آمد نه‌تنها امتناع مى‌رود و امكان مى‌آيد بلكه ضرورت وجود پيدا مى‌كند و موجود مى‌شود. اين سخن در امور تدريجى پذيرفتنى است ولى در مثل بيع و نكاح و اجاره كسى نمى‌تواند بگويد كه بيع حين العقد باطل است، و محال است صحيح باشد ولى پس از عقد و لحوق اجازه صحيح مى‌شود. افزون بر اين ما در مقام فتوا تابع ظواهر نصوص هستيم نه تابع اين وجوه عقلىِ استحسانى.

دليل سوم: اگر بيع فضولى بدون مجيز در حال عقد هم صحيح باشد مستلزم ضرر بر مشترى است زيرا عقد از طرف او منعقد شده است و حق ندارد در ثمن تصرف كند و بايد به عقد خود پايبند باشد. از طرفى هم تا پيدا شدن مجيز و اجازه كردنش حق ندارد در مبيع تصرف كند، و اين ضرر است و قانون لا ضرر آن را برمى‌دارد و از انتفاى لازم به انتفاى ملزوم (صحت بيع) منتقل مى‌شويم.

نقد دليل: اوّلًا چنين چيزى كليت ندارد و مخصوص ثمن معين است و در ثمن كلى در ذمّه اين محذور وجود ندارد؛ ثانياً در ثمن معين هم كليت ندارد زيرا گاهى مدت تحقق مجيز و اجازه دادن خيلى اندك است و صبر كردن در اين مدّت نوعاً

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٢٢ و ٣٢٣ ..