كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٤ - اصل عدم لزوم عقود

دليل سوم: اصول عمليه:

براى نفى لزوم يا نفى صحت معاطات به يك سلسله اصول عمليه هم استناد شده است كه همه آن‌ها از نوع استصحاب هستند ولى برخى اصل وجودى هستند و برخى اصل عدمى، مفاد برخى نفى صحت است و مفاد برخى نفى لزوم، برخى اصل عدم ازلى هستند و برخى عدم حادث، برخى در حكم تكليفى جارى مى‌شوند و برخى در حكم وضعى كه فهرست آن‌ها از قرار زير است:

١. استصحاب عدم حصول ملك: قبل از معاطاتْ متاع، ملك آخذ نبود، بعد از آن شك مى‌كنيم كه ملك او شد يا نه؛ استصحاب عدم ملك جارى مى‌شود.

٢. استصحاب بقاى علاقه ملكيت مالك اصلى: قبل از معاطات، مُعطى يا مالك اصلى، مالك متاع بود، پس از معاطات شك مى‌كنيم؛ در اينجا استصحاب بقاى ملك جارى مى‌شود.

٣. استصحاب عدم انقطاع علاقه ملكيت مالك اصلى: اين همان استصحاب قبلى است ولى قبلى اصل وجودى بود و اين اصل، عدمى است، ضمناً حاصل هر سه اصل اين است كه معاطات مفيد ملك نيست و حداكثر مفيد اباحه تصرف است.

٤. استصحاب عدم لزوم: قبل از معاطات نه معامله‌اى بود و نه لزومى،[١] پس از معاطات ملك حاصل شد و گيرنده، مالك متاع شد ولى آيا لزوم آمد يا نه؛ در اينجا اصل عدم ازلى لزوم جارى مى‌شود.

٥. استصحاب بقاى سلطنت مالك اصلى بر اعاده: قبل از معاطات، مالك اصلى، هم مالك بود و هم سلطنت مطلقه داشت، از جمله سلطنت اعاده عين به ملك؛ پس از معاطات علقه ملكيت او منقطع شد ولى آيا سلطنت بر اعاده باقى است يا نه؛ در اين‌جا استصحاب بقاى سلطنت جارى مى‌شود.

[١]. از باب سالبه به انتفاء موضوع ..