كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٠ - بررسى توريه در اكراه

بررسى توريه در اكراه‌

مسألة ١: الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية، فلو الزم بالبيع واوعد على تركه، فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد، أو يقصد معنى آخر غير البيع، يكون مكرهاً إذا كان التفصّي مشكلًا ومحتملًا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام، وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه.

ترجمه: ظاهر آن است كه در صدق اكراه، ممكن نبودن فرار از آن با توريه معتبر نيست، پس اگر اجبار به بيع و تهديد بر ترك شود و او قصد معناى بيع كند و بفروشد با اين‌كه ممكن بود قصد نكند يا معناى ديگرى غير از بيع را قصد نمايد، مكرَه است [البته‌] در صورتى كه فرار كردن مشكل باشد و احتمالِ در محذور واقع شدن، وجود داشته باشد. معمولًا در چنين مواردى مسأله نوعاً اين‌چنين است. و امّا با توجه او به توريه و سهولت توريه كردن بدون آن‌كه محذورى‌[١] داشته باشد محل اشكال است، بلكه اعتبار [و در نظر گرفتن‌] اين‌كه توريه چنين سهولتى نداشته باشد[٢] خالى از وجه نيست.

شرح: در ذيل شرط چهارم از شروط متعاقدان سه مسأله مطرح است:

مسأله نخست درباره اعتبار عجز از تفصى در صدق اكراه است؛ انسانى كه بر كارى يا سخنى مكره مى‌شود. گاهى هيچ راه فرارى ندارد و ناگزير بايد مكرهٌ‌عليه را مرتكب شود وگرنه تهديد درباره‌اش عملى مى‌شود. در اين فرض وى يقيناً مكره است و احكام قول يا فعل اكراهى بدون ترديد بر عمل يا عقد او بار مى‌شود. و گاهى راه فرار دارد كه مكرهٌ‌عليه را مرتكب نشود، ولى به‌گونه‌اى است كه اگر فرار كند و مكرهٌ‌عليه را انجام ندهد متضرر مى‌گردد و شخص مكرِه به او ضربه مالى يا آبرويى وارد مى‌كند، در

[١]. منعقد نشدن بيع.

[٢]. محذورى برايش وجود نداشته باشد ..