كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٣ - دلايل صحت در امور يسيره

خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند- چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‌اند- معامله صحيح است ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند.

مشهور كه معاملات كودك را حتى در امور يسيره صحيح نمى‌دانند سيره مستمره را بر همين اساس توجيه كرده و مى‌گويند در واقع، كودك يك وسيله در ايصال و وصول است و اصل معامله ميان بزرگ‌ترها انجام گرفته است- خواه به‌صورت قولى باشد كه قبلًا ولىّ طفل با طرف ديگر، عقد را خوانده‌اند و دادن و ستاندن كودك كاشف از آن است، يا طرف معامله هر دو طرف عقد را به عهده گرفته و به وكالت از ولىّ و به استقلال از طرف خود، انشاى عقد كرده است و طفل وسيله‌رساندن معوّض و گرفتن عوض است، و خواه به‌صورت معاطات باشد كه بيشتر همين قسم، رايج است و در معاطات تعاطى طرفين از دو عاقل بالغ لازم نيست؛ بلكه مجرد ايصال و وصول هم كفايت مى‌كند.

محقق نائينى در منيه‌[١] همين توجيه را بيان مى‌كند امّا مورد تأييد امام راحل نيست و آن را خلاف واقع مى‌داند.[٢] در ضمن اگر طفل وسيله باشد و اصل معامله ميان دو طرف به نحو معاطات انجام بگيرد، وسيله بودن، مخصوص طفل نيست. آرى بر مسلك امام راحل و كسان ديگرى كه تفصيل دادند و معاملات صبى را در امور يسيره صحيح دانستند و خود صبى را طرف معامله مى‌دانند، ميان كودك و مجنون و سكران و بهيمه و ... فرق است؛ زيرا عمده دليلِ تفصيل، سيره مستمره است و قدر متيقن از سيره، معاملات صبى است نه مجنون و ديگران و نيز قدر متيقن، در امور حقير و كم‌قيمت است نه در همه امور.

[١]. منية الطالب، ج ١، ص ١٧٥.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩ ..