كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٤ - الف) تطابق در نوع و صنف عقد

«اين را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم» و او بگويد «براى موكّل خود قبول كردم»، در صورتى كه قصد فروشنده، فروش براى خود مخاطب بوده است، منعقد نمى‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل؛ صحيح است. و اگر فروشند بگويد: «اين را به تو، به هزار فروختم» و مشترى بگويد «نصف آن را به هزار يا پانصد خريدم» خالى از اشكال نيست، آرى اگر مشترى هر نصفى از آن را به‌طور مشاع اراده كرده باشد، بعيد نيست كه صحيح باشد و اگر فروشنده به دو نفر بگويد: «فروختم اين را به شما به هزار» و يكى از آن‌ها بگويد «نصف آن را به پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، و اگر هر دو نفر اين‌چنين بگويند بعيد نيست كه صحيح باشد، اگرچه خالى از اشكال نيست؛ و اگر فروشنده بگويد: «اين را به آن فروختم به شرط آن‌كه سه روز براى من خيار فسخ باشد» و مشترى بگويد: «بدون شرط خريدم» منعقد نمى‌شود؛ و اگر عكس آن باشد؛ يعنى فروشنده بدون شرط ايجاب كند و مشترى با شرط قبول كند، معامله مشروط منعقد نشده است و اين‌كه آيا معامله به‌طور مطلق و بدون شرط منعقد شده است، در آن اشكال است.

شرح: مسأله چهارم درباره تطابق و هماهنگى ميان ايجاب و قبول است؛ يعنى ايجاب هرگونه كه باشد قبول هم بايد همان‌گونه باشد، وگرنه عقد و قرارداد نخواهد بود و ربطى به هم نخواهند داشت تا مجموعاً يك واحد مركب شوند و موجب تأثير در ملكيت و زوجيت و مانند آن‌ها گردند. اين مطلب فرض‌هاى گوناگونى دارد كه به اهم آن‌ها (چهار صورت) اشاره مى‌شود:

الف) تطابق در نوع و صنف عقد

اگر بايع ايجاب بيع را انشا كرده باشد مشترى هم بايد قبول بيع را به زبان آورد و انشاى قبول بيع كند يا رضايت خود را به بيع ابراز نمايد. بنابراين اگر ايجاب مال بيع است و قبول مال هبه يا اجاره يا صلح و مانند اين‌ها، قطعاً منعقد نمى‌شود، زيرا اين‌