كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٩ - نظريه شيخ اعظم

اجازه هم ندارد يا موقوف به اجازه مالك جديد است؟ و يا از اساس چنين معامله‌اى فاسد است و با اجازه مالك جديد هم درست نمى‌شود؟

نظريه شيخ اعظم‌

بيع مذكور صحيح است- اگرچه نياز به اجازه دارد ولى فعلًا اصل صحت مطرح است- دليل شيخ اين است كه: «

للأصل والعمومات السليمة عمّا يرد عليه ...».[١]

منظور از عمومات معلوم است؛ يعنى آيات عقد و بيع و تجارت كه عقد فضولىِ مذكور را شامل مى‌شوند زيرا آن هم عقد بيع و تجارت است و پس از اجازه مالك جديد (خود بايع فضولى) عقد و بيع و تجارت مالك هم صدق مى‌كند و مشمول عمومات و مطلقات مى‌شود. در اين‌جا مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است زيرا مهم، وجوهى است كه مرحوم محقق تسترى در مقابس‌[٢] آورده است.[٣] امّا منظور شيخ از اصل چيست؟ احتمالاتى از سوى بزرگانِ صاحب حاشيه بر مكاسب‌ از جمله از سوى امام راحل در كتاب البيع‌[٤] مطرح شده است:

١. ممكن است منظور اصل، صحت باشد يعنى اصل اوّلى در معاملات صحت است مگر اين‌كه مانعى جلوى اين اصل را بگيرد. اين احتمال مردود است زيرا اصل اوّلى در معاملات فساد و عدم ترتب اثر است نه صحت.

٢. ممكن است منظور از اصل، قاعده مستفاد از عمومات و مطلقات باشد يعنى اصاله العموم يا اصاله الاطلاق (اصل لفظى عقلايى). طبق اين احتمال، عطف «والعمومات السليمه ...» از باب عطف تفسير است و بيانگر منظور شيخ از اصل است. ولى اين هم‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٣٧.

[٢]. ر. ك: مقابس الأنوار، ص ١٣٤ و ١٣٥.

[٣]. تمام اين وجوه داراى پاسخ و نقد است كه در ادامه مباحث به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

[٤]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٣٣٤ و ٣٣٥ ..