كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩١ - بررسى سه فرض مختلف

صورت اصلى فرض‌هاى گوناگون اكراه است كه قبلًا در جاى خودش بررسى شد و در اين‌جا تكرار نمى‌شود.

بررسى سه فرض مختلف‌

فرض اوّل: اگر بر فروش يكى از دو مال مكره شد و يكى از آن دو را اختيار نمود و براى دفع ضرر و شر مكرِه آن را انجام داد يقيناً اكراه بر همان بيع صدق مى‌كند و حكم بيع اكراهى را دارد.

فرض دوم: اگر به‌دنبال اكراه هر دو مال مورد نظر را فروخت ولى به تدريج معامله كرد، به نظر شيخ انصارى اوّلى اكراهى است و منعقد نمى‌شود و دومى اكراهى نيست. شيخ پس از بيان اين نظريه بلافاصله احتمال مى‌دهد كه تعيين بيع اكراهى به خود بايع واگذار شود و بايد از او پرسيد كه كدام را به قصد اكراه و كدام را با طيب نفس انجام داده است؟[١] شايد دليلش اين باشد كه نيت، امرى قلبى و تنها از ناحيه خود بايع قابل تعريف است و در امورى كه از اين قبيل باشند ادعاى بايع مسموع است.

نظريه امام راحل‌ (رحمه الله): امام راحل در متن‌ تحرير نخست مثل شيخ اعظم فتوا به اكراهى بودن بيع اوّلى داده است ولى بلافاصله تبصره‌اى مى‌زند و مى‌فرمايد اگر بايع با بيع اول خود قصد اكراه دارد بدون ترديد همان اكراهى است و بيع بعدى اكراهى نيست و منعقد مى‌شود، ولى اگر به هر دليل در بيع اوّل قصد امتثال مكرِه را ندارد، يا اين‌كه با التفات و توجه يا به سبب نسيان و غفلت از اكراه، واقعاً با طيب نفس معامله مى‌كند بيع اوّل قطعاً صحيح و لازم است؛ زيرا به اعتراف بايع، اكراهى در ميان نيست و اقرار انسان عاقل بر ضرر خودش نافذ است.

نكته ديگر اين‌كه آيا بيع بعدى صحيح است يا خير؟ امام راحل مى‌فرمايد: اين نيز

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٤ ..