كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨ - بررسى ايجاب و قبول در بيع

دلايل تبصره‌هاى مذكور:

١. دانستيم كه بيع نزد عرف مبادله مال به مال يا تمليك مال به مال يا عين به مال يا عين به عوض و مانند آن است، و شكى نيست كه در موارد مذكور به مجرّد ايجاب، اين معنا صدق مى‌كند و وكيل يا ولىّ يا وصىّ، مالى را به مالى مبادله كرد و در اضافه ماليت تبادل و جابه‌جايى صورت گرفت، بنابراين نيازى به آوردن قبول نيست و آوردنش لغو است. البته بايد رضايت طرفين باشد تا تجارت و بيع صحيح باشد، برخلاف ايقاعات‌[١] كه رضايت طرف لازم نيست ولى پس از احراز رضايت، گفتن «قبلت» و مانند آن لازم نيست و بدون آن نيز بيع صدق مى‌كند، عمومات و مطلقات بيع و تجارت اين موارد را شامل مى‌شود.

٢. در كتاب نكاح رواياتى داريم مبنى بر جواز انشاى صيغه نكاح به ايجاب تنها و وقتى در نكاح كفايت كند، در بيع و اجاره و مانند آن به طريق اولى كفايت مى‌كند. و آن روايات در دو باب است.

الف) ابواب نكاح عبيد و اماء[٢]: در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است:

قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال:

«يجزيه أنْ يقول: قد أنْكحتك فلانة ...».[٣]

ب) ابواب عقد نكاح باب اوّل‌[٤]: براى نمونه يكى از روايات نقل مى‌شود: در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل شده است:

فقال: أتحسّن شيئاً من القرآن؟ قال:

«نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من‌

[١]. مثل عتق، طلاق، ابراء، و به قولى وصايت.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ١٤٦، باب ٤٣.

[٣]. همان، ح ١.

[٤]. همان، ج ٢٠، ص ٢٦٢- ٢٦٤، ح ٣ و ٦ و ٩ و ١٠ ..