كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٤ - بررسى چهار فرع در مسأله

بررسى سه نظريه در مسأله: ١. نظريه محقق نائينى: ايشان ميان معاملات و محرمات و به تعبير ديگر ميان وضعيات و تكليفيات تفصيل قائل شده و گفته است: اگر به حرامى از محرمات الهى به نحو موسع، مكره يا مضطر شود حقّ ندارد مبادرت كند و به بهانه مكره شدن، در اوّل وقت مثلًا اقدام به شرب خمر كند؛ زيرا ارتكاب حرام نياز به مجوّز دارد. امّا كسى كه فعلًا و در اوّل وقت ملزم به ارتكاب نيست مجوّز ندارد و در صورت ارتكاب، حرمت و مؤاخذه و ساير احكام شرب خمر اختيارى درباره او اجرا مى‌شود. در اين‌باره فرقى ميان اين‌كه احتمال تخلّص بدهد يا از پيدا شدن راه فرار مأيوس باشد وجود ندارد.

اما اگر بر معامله‌اى مكره شود، مثلًا بر فروش منزل به نحو موسع، چنانچه احتمال تخلّص بدهد امّا صبر نكند و در اوّل وقت اقدام كند، معامله‌اش اكراهى نيست و منعقد مى‌شود ولى اگر از امكان فرار نااميد باشد و يقين به عدم راه فرار تا آخر وقت هم نداشته باشد اقدام او به معامله در آغاز وقت اكراهى است و منعقد نمى‌شود.[١]

٢. نظريه مرحوم آيت‌اللّه خوئى: ايشان تفصيل مرحوم نائينى را نپذيرفته و گفته است: تا زمانى كه احكام واقعى و اولى عمل مرتفع نشود بر اقدام كردن در وسعت وقت و به‌جا آوردنِ فرد اوّل وقت، عنوان اكراه و اضطرار صدق نمى‌كند؛ چه آن عمل، فعلِ حرامى باشد يا يك معامله. دليل وى اين است: ضررى كه از ناحيه مكره مورد تهديد است و به مكرَه متوجه مى‌شود بر ترك مجموع (حرام را در كل وقت وسيع ترك كند، معامله را در تمام وقت انجام ندهد) است نه بر ترك خصوص فرد اوّل وقت؛ بنابراين نسبت به فرد اوّل ملزم نيست و اگر اقدام كرد و فرد متقدم را انجام داد در محرّمات الهى حرام را مرتكب شده است؛ در معامله هم عنوان رضا و طيب نفس صدق مى‌كند و محكوم به صحت است.

[١]. منية الطالب، ج ١، ص ١٩٠ ..