كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧ - نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد

نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد

به اتفاق كلمه، عمل عبد و مملوك قابل معاوضه است و مولى مى‌تواند خدمات (خياطت، خطاطى، بنّايى و ...) وى را به ديگرى معاوضه كند؛ زيرا هم ملك مولاست و هم مال او است و همانند ساير منافع (منفعت منزل، فرش، لباس، ماشين و ...) قابل انتقال به غير است.[١]

عمل حرّ و آزاد: پس از معاوضه بر آن (مثلًا انسان آزادى اجيرشده تا مدتى براى ديگرى خياطى يا كارگرى كند و قطعاً اجاره بر عمل صحيح است) مبادله‌اش به اتفاق كلمه- مثل عمل عبد- صحيح است زيرا هم ملك مستأجر است و هم مال او، و از اين جهات كمبودى ندارد و قابل نقل و انتقال به فرد ثالث است و مستأجر مى‌تواند آن را به ملك ديگرى درآورد، البته از نظر مشهور فقط ثمن واقع مى‌شود، و تحقيقاً مبيع هم واقع مى‌شود و در بيع منفعت داخل است؛ محل كلام در عمل حرّ پيش از معاوضه بر آن است؛ در اين مرحله سه بحث مطرح است:

بحث اوّل: آيا ملكيت دارد؟ اگر مراد ملك اعتبارى عقلائى و شرعى باشد، خير ملكيت ندارد زيرا عقلاى عالم براى اين اعمال اعتبار ملكيت نمى‌كنند، ولى اگر مراد مطلق ملكيت و سلطنت باشد آرى ملك است، آن هم از قسم ملك تكوينى ذاتى؛ زيرا هر انسان آزادى هم مالك نفس خويش است و هم مالك شؤون گوناگون نفس، كه از جمله آن‌ها افعال اختيارى او است و با وجود ملكيت تكوينى نيازى به اعتبار ملك نداريم و لغو است؛ بلكه تحصيل حاصل است.

[١]. البته از نظر مشهور منافع و از جمله عمل عبد فقط مى‌تواند ثمن قرار گيرد و مبيع واقع نمى‌شود چون از اعيان نيست، ولى از نظر تحقيق، مبيع هم واقع مى‌شود و بايع مى‌تواند عمل عبدش را به ديگرى بفروشد، كما اين‌كه در خدمت عبد مدبّر چنين است؛ يعنى بيع خود او جايز نيست ولى بيع خدماتش جايز است. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ٢٣، ص ١١٩ ..