كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٤ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

درپايان هم فرموده است: «

والاحتياط مطلوب».[١]

نتيجه نهايى: در مورد كاشف و ناقل بودن اجازه در سه مرحله بحث شد:

١. امكان عقلى: در اين مرتبه ثابت شد كه هركدام از كاشفيت و ناقليت ممكن است و حداقل دليل برهانى بر امتناع آن قيام نكرده است، پس بنا را بر امكان مى‌گذاريم.

٢. مقتضاى قواعد (عمومات و مطلقات) از نظر امام راحل در كتاب بيع، قول به نقل است كه قبلًا ذكر شد.

٣. مقتضاى روايات باب: از اين روايات قول به كشف استفاده نشد و قول به نقل را هم احدى ادّعا نكرده و نگفته است كه از روايات، ناقل بودن استفاده مى‌شود. بنابراين جاى احتياط است به بيانى كه پس از بيان ثمرات قول به كشف و نقل ذكر خواهد شد.

نظريه نهايى امام راحل‌ (قدس سره): در پايان بحث برمى‌گرديم به متن‌ تحرير الوسيله‌ و ملاحظه مى‌شود كه امام در اين‌جا فتوا نداده و تنها فرموده است: «والمسأله مشكله» و نسبت به نماءات احتياط كرده است كه بعد از بيان ثمره بحث، توضيح داده خواهد شد. ولى فعلًا وجه مشكل بودن مسأله براى ما روشن نيست. وى در حاشيه «وسيلة النجاة» نيز از همين تعبير استفاده كرده است. امّا وجه اشكال چيست؟

آيا چون هريك از كشف و نقل امكان عقلى دارد فتوا دادن مشكل است؟

آيا مقتضاى قواعد روشن نيست و از عمومات، هيچ‌كدام به‌دست نمى‌آيد؟

آيا مفاد روايات خاصه روشن نيست و از آن‌ها كشف يا نقل به‌دست نمى‌آيد؟

آيا به دليل اين‌كه مفاد ادلّه خاصه با مقتضاى قواعد تنافى دارند سبب اشكال است؟

آيا چون اصل صحت بيع فضولى خلاف اصل است و به بركت دليل خاص ثابت شده است و از روايات خاصه هم قول به كشف يا نقل استفاده نمى‌شود امر مشكل است؟

[١]. همان ..