كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٤ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

به عمل به مقتضاى عقد، مستلزم لزوم معامله است؛ زيرا اگر لازم نبود و جايز بود الزام نداشت و به تعبير امام:

لعدم الانفكاك بين لزوم العمل بالمقتضى ولزوم العقد، أو للتنافى بين لزوم العمل وجواز العقد.[١]

٣. آيه در مقام جعل حكم شرعى مولوى است و بر وجوب شرعى وفا و عمل به عقد و حرمت شرعى نقض آن دلالت دارد، ولى همين وجوب شرعى مستلزم لزوم عقد و كاشف از آن است، زيرا حرمت نقض يا وجوب وفا در معاملات، تعبدى محض نيست بلكه به مناط لزوم معامله است؛ بنابراين از همين وجوب شرعى وفا به لزوم معامله و قبال فسخ نبودن آن منتقل مى‌شويم.

حضرت امام در پايان مى‌فرمايد: برابر هر سه تقريب، آيه بر لزوم عقود دلالت دارد، ولى اگر جمود بر ظاهر آيه داشته باشيم احتمال سوم قوى‌تر است [زيرا اصل در امر مولوى بودن است‌]. و اگر اعتبار و محاسبات عقلى را بگيريم [كه در مورد الزام عقلى و عقلائى وارد شده و اين قرينه بر حمل آيه بر ارشاد است‌] احتمال دوم قوى‌تر است.

وكيف كان: لا يفترق الأمر على ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة؛ إذ على جميعها يثبت المطلوب.[٢]

مقدار دلالت آيه هم لزوم كليه عقود است و كاملًا يك قاعده شرعى مستفاد از آيه است و به معناى حقيقى كلمه‌ «الأصل في العقود اللزوم» از جمله اصل در بيع لزوم است، اصل در معاطات نيز لزوم است. البته هر عام شرعى يا عرفى قابل تخصيص است و منافاتى ندارد كه مواردى به‌دليل خاص از قانون مذكور استثناء شده باشد.

٢. آيه حليت بيع: وَأحَلّ اللهُ البَيْعَ.[٣]

[١]. همان، ص ١٨٦.

[٢]. همان، ص ١٨٧.

[٣]. بقره( ٢): ٢٧٥ ..