كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٩ - روايات خاصه

قال: قلت لأبى عبدالله (ع): الرجل يجئ فيقول:

إشتر هذا الثوب وأربحك كذا و

كذا؟ قال: «أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟» قلت: بلى. قال:

«لا بأس به، إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام».[١]

در مورد جمله اخير و احتمالات آن به تفصيل در باب معاطات بحث شده است سخن درباره ما قبل اين جمله است كه مى‌گويد: مردى نزد كسى مى‌رود و از او مى‌خواهد كه فلان پارچه را خريدارى كن [و به من بفروش‌[٢]] و من فلان مبلغ به تو سود مى‌دهم. اين چه حكمى دارد؟

حضرت نخست استفصال كرد كه آيا فرد متقاضى مختار است پس از خريد واسطه، پارچه را از او بگيرد يا نگيرد يا مجبور است (خود را ملزم مى‌داند) كه بگيرد؟ اگر طرفى كه خريده او را مجبور مى‌كند به گرفتن در اين‌صورت بيع اكراهى است و از اين نظر، بيع باطل است ولى روايات ديگر مورد بحث گواهى مى‌دهند كه اين نكته مورد نظر نيست، بلكه منظور اين است كه چون قبلًا معامله انجام شده خود را ملزم به قبول و گرفتن مى‌داند.

راوى عرض كرد: آرى آزاد است؛ يعنى قبلًا معامله‌اى انجام نشده است تا خود را ملزم بداند. حضرت فرمود: اشكالى ندارد. مفهوم كلام اين است كه اگر قبل از خريدن واسطه و مالك شدنش، با متقاضى معامله كرده‌اند اشكال دارد و در معاملات، اشكال داشتن به معناى فساد و بطلان است نه حرمت يا كراهت تكليفى. بر همين اساس، اين روايت هم بر بطلان بيع مورد بحث «من باع شيئاً فضولياً ثم ملّكه» دلالت دارد.

روايت سوم: صحيحه محمد بن مسلم:

قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لى متاعاً لعلّى اشتريه منك بنقد أو

[١]. همان، ص ٥٠، ح ٤.

[٢]. اين جمله اگر چه در متن حديث نيامده است ولى حتماً مدّ نظر است چنان‌كه در صحيحه قبل صريحاً آمده بود ..