كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٩ - بررسى صور مختلف اكراه

است ولى در مقام بيع كتاب ديگرى را ضميمه كرده و هر دو را با هم فروخته است. در اين فرض نسبت به مورد اكراه، معامله منعقد نمى‌شود و منوط به رضاى بعدى است ولى نسبت به ضميمه منعقد مى‌شود. دليل مطلب روشن است؛ زيرا نسبت به اولى بيع اكراهى صدق مى‌كند و حكم اكراه جارى مى‌شود و نسبت به ضميمه، بيع اكراهى صدق نمى‌كند و اطلاقات صحت معامله جارى مى‌شود. امام راحل در پايان مسأله سوم به اين فرض اشاره كرده است. شيخ اعظم نيز در مكاسب‌ چنين گفته است:

ولو أكره على بيع معين فضمّ إليه غيره وباعهما دفعه فالأقوى الصحّه في غير ما أُكره عليه.[١]

البته گاهى بيع ضميمه هم اكراهى است، مثلًا اگر يك جلد از يك كتاب نفيس دو جلدى را بفروشد ناقص مى‌شود و به حال او فايده‌اى ندارد. در اين‌جا اگر به بيع يكى از آن دو- معيناً- مكره شد از روى ناچارى كتاب يا ضميمه ديگر را هم مى‌فروشد، و بعيد نيست كه صدق اكراه باشد. و در غير اين‌صورت نسبت به ضميمه اكراه نيست، و اگر بعداً اكراه زائل شد فرد مكره، بيع عين مورد اكراه را اجازه نكرد نسبت به آن معامله باطل مى‌شود و مشترى خيار تبعّض صفقه پيدا مى‌كند كه بررسى آن فعلًا مورد نظر ما نيست.

صورت دوم: شخص، مكره شده است بر فروش تمام خانه‌اش، ولى در مقام معامله بخشى از آن را فروخته است. آيا بر بيع اين بخش، اكراهى بودن صدق مى‌كند؟ پاسخ‌

اين است كه اگر با طيب نفس معامله كرده باشد اكراهى بودن صادق نيست اگرچه به‌دنبال اكراه و تهديد باشد. اگر معامله بدون طيب نفس و به قصد امتثال امر ظالم بوده است ولى از آن‌جا كه براى خريد تمام منزل، مشترى وجود نداشت نصف آن را به فردى فروخته و براى دفع شرّ ظالم مصمّم است نصف ديگر را به فرد ديگر بفروشد

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٤ ..