كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨١ - بررسى صور مختلف اكراه

طبايع متعلق باشند و از عنوان، به معنونات و افراد سرايت نكند- و صدق امتثال به آوردن فرد از باب انطباق طبيعى بر فرد باشد كه قهرى است و به‌دنبال آن مُجزى بودن، عقلى است كه تحقيق همين است. مبناى امام راحل در خطابات كلى و قانونى نيز همين است-[١] يا اين‌كه احكام از عنوان به معنون سرايت كند و در واقع حكم، مال افراد و مصاديق باشد و به تعداد آن‌ها منحل شود. در اين فرض واضح است كه هر بيعى جداگانه بيع اكراهى است و مشمول حديث رفع است. ولى بر مبناى تحقيق هم از آن‌جا كه طبيعى بدون خصوصيات فردى، قابل تحقق نيست و در ضمنِ فرد موجود مى‌شود با انجام هر فردى عنوان اكراهى بودن صدق مى‌كند.

نكته قابل توجه اين‌كه عناوين بايد از يكديگر تفكيك شوند؛ مثلًا در ميان اموال او قرآن و عبد مسلمانان هم وجود دارد و بايد آن‌ها را نيز بفروشد، امّا به صرف اكراه حق ندارد، تا زمانى كه مضطر نباشد و مشترى ديگر باشد مصحف را به مشترى كافر بفروشد. اگر اين كار را بكند كار حرامى كرده است، ولو از نظر وضعى چون اكراهى است صحيح و لازم نيست.

صورت چهارم: شخص مكره شده است بر اصل ايجاد طبيعت و صرف‌الوجود آن، نه طبيعت ساريه و مطلق‌الوجود آن؛ مثلًا بر اصل شرب خمر مكره است، بر اصل ايجاد بيع، مكره است نه بر فروش همه اموال. اين صورت داراى سه فرض است:

فرض اول: اگر خصوص مالى را اختيار كرد و فروخت، بر اين بيع، اكراهى بودن صادق است؛ زيرا صرف‌الوجود طبيعت، به اول وجود آن منطبق مى‌شود و اين فرد حقيقه اكراهى است و اگر تدريجاً شروع كرد، اموال ديگر را هم فروخت، نسبت به معاملات بعدى اكراهى بودن صدق نمى‌كند و صرف‌الشى‌ء تثنيه و تعدد و تكرارپذير نيست. ولى اولين معامله حتماً اكراهى است زيرا اگرچه شخص بر خود طبيعت، مكره‌

[١]. مناهج الوصول، ج ٢، ص ٢٥- ٢٨ ..