كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٧ - نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق

كرد و تمليك به عوض را ايجاد كرد همان بايع است، و كسى كه بعداً تمليك مى‌كند مشترى است.[١]

البته بر اين معيار هم نقض‌هايى وارد است، از جمله اين‌كه اگر استيجاب و ايجاب باشد؛ يعنى نخست مشترى به بايع مى‌گويد «ملّكْني هذا بهذا» و طلب تمليك مى‌كند، سپس بايع انشاء تمليك مى‌كند. بنا بر اين‌كه نيازى به الحاق و انضمام قبول بعدى نباشد، در اين‌جا بايد طلب‌كننده را بايع بناميم، در حالى كه عرف او را مشترى مى‌نامند و تمليك‌كننده را بايع مى‌شناسد. همچنين اگر دو نفر به وكالت از هر دو مالك، همزمان انشاء معامله و تمليك كنند، تقدم و تأخرى نيست تا بايع را از مشترى باز شناسيم. و نيز در معاطات هم اگر اعطاء و اخذ، در آنِ واحد باشد باز تقدم و تأخرى نيست و تمييز مشكل است. در عين حال ضابطه امام قوى‌تر از ضوابط قبلى و داراى اشكال كمترى است.

بهتر است مطلب را به عرف ارجاع دهيم و قاضى و حاكم را عرف بدانيم. عرف در نوع موارد به‌راحتى بايع را از مشترى مى‌شناسد، البته در مواردى هم ممكن است امر بر اهل عرف مشتبه شود و نتواند بايع را از مشترى تمييز دهد كه در اين‌جا سراغ اصول و قواعد ديگر مى‌رويم و احكام مختص هريك را جارى نمى‌كنيم چون موضوع آن‌ها احراز نشده است ولى احكام مشترك جارى مى‌شود.

نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق‌

در بيع لزوماً بايد مبيع از اعيان باشد يا مانعى ندارد كه از منافع يا حقوق هم باشد؟ كلمه «عين» گاه در مقابل «دين» به‌كار مى‌رود و از آن، موجود خارجى شخصى و معين‌

[١]. در معاطات هم- بنا بر اين‌كه بيع باشد- به نظر امام در مسأله ششم تحرير، اقوا، وقوع بيع به سبب معاطات است، و بيع فعلى است، آن‌كه اول اعطا مى‌كند بايع است و آن‌كه بعداً عطا مى‌كند مشترى است.( ر. ك: تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٨١).