كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٧ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

آن‌ها براى اثر مربوطه است و در فرض اكراه، اين جهات مرتفع مى‌شود و عقد اكراهى تأثير فعلى و حال ندارد و تمام السبب براى ملكيت نيست، و اين منافات ندارد كه تأثيرش موقوف بر رضاى متأخر باشد و خود عقد جزء سبب براى تأثير باشد؛ اين جهت را حديث رفع برنمى‌دارد؛ بنابراين حديث رفع هم دليل بر بطلان عقد مكره نيست.

نقد پاسخ شيخ: شيخ اعظم در ادامه پاسخ خود را نقد كرده است:

حديث رفع نسبت به مطلقات صحت و لزوم بيع، از باب تقييد و اطلاق‌[١] است و قانون مطلق و مقيد اين است كه پس از تقييد، مطلق در ماعداى مقيد حجت مى‌شود؛ يعنى بيع غير اكراهى صحيح و لازم است و مقيد هم در مفاد خودش كه بيع اكراهى است حجت است و بر عدم صحت و لزوم آن دلالت مى‌كند. بنابراين، نسبت به مفروض بحث ما[٢] نه دليل مطلق شامل است؛ زيرا تقييد خورده و نه دليل مقيد شامل است، و وقتى دليل اجتهادى نداريم نوبت به اصل اولى در معاملات (اصاله الفساد) مى‌رسد و اين در نتيجه به نفع منكران صحت بيع مكره تمام مى‌شود.

شيخ اعظم براى رفع مشكل مى‌گويد: سه دسته دليل داريم:

١. اطلاقات صحت و لزوم بيع كه ظهور در سببيت استقلالى بيع، براى ترتب اثر دارند.

٢. ادلّه اربعه دلالت دارند بر لزوم طيب نفس مالك، و بدون آن دخل و تصرف در مال ديگران جايز نيست و مفاد اين‌ها اطلاق دارد؛ يعنى دلالت دارند بر اين‌كه رضايت مالك شرط است ولى فرقى نيست بين اين‌كه رضاى سابق و مقارن با عقد باشد يا رضاى لاحق باشد. اصل جمع اين دو دسته آن است كه عقدى با رضايت باشد؛ اگرچه اين رضايت بعداً ملحق شود.

[١]. البته تقييد يا تخصيص مصطلح نيست بلكه حكومت است، ولى حكومت به نحو تضييق، نتيجه‌اش همان تخصيص و تقييد يا اخراج حكمى است كه به زبان خروج موضوعى بيان گرديده است.

[٢]. كه اول با اكراه صادر شده و بعداً رضايت آمده است ..