مرحوم آقاى خوئى مدّعى شدند كه مبادله جنس به جنس يا نقد به نقد بدون قصد ربح در هر دو يا با قصد ربح در هر دو، بيع نيست، بلكه معامله خاصى است كه به‌دليل عموم آيه وفا به عقد آيه تجارت، ثابت است. در ادامه تبصره‌اى آورده‌اند كه: در برخى از كتب اهل سنّت بر مطلق مبادله جنس به جنس- ولو قصد ربح در هيچ‌كدام نباشد يا در هر دو باشد يا در يكى باشد- بيع اطلاق شده، ولى برخلاف ارتكاز عرفى است و قبول نيست.[١] ولى از بحث‌هاى ما روشن شد كه اطلاق بيع بر مبادله متاع به متاع كاملًا صحيح است و ايراد آقاى خوئى وارد نيست.[٢]

امام خمينى (قدس سره) در كتاب البيع‌ معيار ديگرى ذكر فرموده است:

نعم، البائع والمشتري في بيع الأعيان بالأثمان معلوم لدى العرف، لكن في بيع الدرهم بالدرهم يمكن أن يكون كل واحد منهما بائعاً، فمَن أوجب التمليك بالعوض بائعٌ، فلا يتعيّن فيه البائع لدى العرف ولا المشترى. فلو باع ديناراً بدينارين أو بدراهم وقبل الآخر، صار الأوّل بائعاً، والثاني مشترياً، ولو انعكس انعكس.[٣]

خلاصه اين‌كه در معامله جنس به نقد از نظر عرف روشن است كه دهنده جنس، بايع است و دهنده پول مشترى است. ولى در معامله نقد به نقد[٤] هركدام زودتر اقدام‌

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٩.( منظور ايشان عبارت هر چهار مذهب عامه در كتاب الفقه على المذاهب الأربعه است كه در جلد دوم، صفحه ١٤٨، از حنفيه نقل كرده است:« إنّ مِن أقسام البيع مبادله سلعه بسلعه و يسمّونها مقايضه». و در صفحه ١٥٢، از قول مالكيه نقل كرده است:« إنّ مِن أقسام البيع بيع العرض بالعرض». و در همان صفحه از قول حنابله نقل كرده است كه:« إنّ مفهوم البيع يشمل المقايضه و هي مبادله سلعه بسلعه». و در صفحه ١٥٤، از قول شافعيه نقل كرده است:« الثامن‌[ من أقسام البيع‌] بيع الحيوان بالحيوان ويسمّيه غيرهم مقايضه و هو صحيح.»).

[٢]. محقق ايروانى نيز ملاك ديگرى برشمرده است كه نظر وى هم داراى نقد و اشكال است. ايشان نيز بر نقد نظريه‌اش پاسخ داده است. براى مطالعه كامل ر. ك: حاشيهكتاب المكاسب، ج ٢، ص ١٩.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٠.

[٤]. به نظر مى‌رسد اين مورد از باب مثال باشد. در معامله جنس به جنس هم بحث جارى است ..