كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٥ - نظريه امام راحل(قدس سره)

سندش براى ما معتبر نيست، آنچه هم از طريق خاصه نقل شده دو روايت است كه در سند روايت اول، سليمان بن صالح واقع شده و وى مجهول‌الحال است و در سند روايت دوم، شعيب واقد واقع شده كه او نيز مجهول‌الحال است. شهرت عملى هم ندارند تا ضعف آن‌ها جبران شود. بر فرض وجود شهرت هم ما معتقديم كه صرف آن جابر نيست. بنابراين روايت نبوى قابل استناد نيست.

ثانياً: گرچه ظاهر روايت مطلق است و بيع عين شخصى و مبيع كلىِ در ذمه را مى‌گيرد ولى تقييد آن‌ها و حملشان بر مبيع شخصى، تخصيص كثير يا اكثر، و حمل مطلق يا عام بر فرد نادر است. چنين تخصيصى قبيح است و ابقاى آن بر ظاهرش سبب تنافى با روايات معتبر فراوانى است كه از نظر فقه شيعه بر جواز بيع كلى در ذمّه‌[١] دلالت دارد، و از نظر فقه اماميه مسأله اجماعى است. بنابراين، روايت نبوى با اجماع و روايات معتبر تنافى دارد و قابل عمل و فتوا نيست، لذا فقها در اين باب بحث‌هاى مهمى دارند. امام راحل در اين‌باره در كتاب البيع‌ مى‌فرمايد:

فالظاهر أنّ تلك الروايات الضعيفه إمّا مختلقه أو محموله على التقيه على فرض الصدور.[٢]

ثالثاً: شيخ اعظم در مكاسب‌ مى‌گويد: مفاد روايت نبوى اين نيست كه بيع فضولى مورد بحث از اساس باطل باشد و حتى با اجازه بعدى هم منعقد نشود بلكه منظور اين است كه بيع ما ليس عندك، مثل بيع ما عنده نيست كه طرف، مالك يا مسلّط است و به محض انشاى بيع، نقل و انتقال جزمى و تنجيزى محقق مى‌شود و حالت منتظره‌اى هم ندارد، و اين معنى با موقوف بودن بر اجازه و منعقد شدن با اجازه بعدى منافاتى ندارد.[٣]

اشكال: اين پاسخ ناتمام است زيرا ظاهر نهى، فساد و بطلان اين بيع است و ظاهرِ

[١]. چه حالًا و چه سلماً.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٦٧.

[٣]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٤٩ ..